حذف ارز ترجیحی در ایران به عنوان یکی از جسورانهترین تصمیمات اقتصادی و سیاسی، با هدف کاهش رانتخواری و ایجاد شفافیت انجام شد. این اقدام میتواند نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی کشور باشد و نیازمند تداوم تصمیمات شجاعانه برای توسعه پایدار است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، حذف ارز ترجیحی، اقدامی است که به جرأت میتوان آن را یکی از جسورانهترین تصمیمات اقتصادی در سالهای اخیر دانست. این سیاست به دلیل منافعی که برای گروههای خاص به همراه داشت، همواره با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است. به گفته وزیر کشاورزی، سود سالانهای که از این ارز نصیب دریافتکنندگان میشد، چندین برابر ثروت برخی از ثروتمندترین افراد جهان بود. چنین وضعیتی نشاندهنده قدرت و نفوذ ذینفعانی است که ایستادگی در برابر آنان آسان نیست و میتواند پیامدهای متعددی به همراه داشته باشد.
در ایران، موضوع ارز تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه ابعاد سیاسی آن در معادلات قدرت و بازیهای پشت پرده بسیار پررنگتر از آن است که تصور میشود. کمتر دولتی جرأت کرده است که به این عرصه وارد شود و شفافیت را به آن بیاورد. اما رئیس دولت چهاردهم با نادیده گرفتن جوسازیها و تهدیدهای آشکار و پنهان، با شجاعت این اقدام را انجام داد تا به اقتصاد کشور و مردم خدمتی بزرگ کند و جلوی رانتخواریهای میلیارد دلاری را بگیرد.
با این حال، برای تحقق اصلاحات عمیق اقتصادی، نیاز به شجاعت دیگری نیز هست. حذف دوگانگیهای موجود در اقتصاد ایران، گامی اساسی در جهت بهبود ساختارهای اقتصادی کشور است. این دوگانگیها که ریشه در سیاستهای ناکارآمد و ساختارهای معیوب دارند، باید با رویکردی جامع و همهجانبه از میان برداشته شوند تا بتوان به توسعه پایدار و رشد اقتصادی دست یافت.
در نهایت، حذف ارز ترجیحی نه تنها به عنوان یک اقدام اقتصادی، بلکه به عنوان یک حرکت سیاسی و اجتماعی نیز قابل توجه است. این تصمیم میتواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور محسوب شود و با ایجاد شفافیت و کاهش فساد، زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی پایدار باشد. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند تداوم اصلاحات و اتخاذ تصمیمات جسورانه دیگری است که بتواند اقتصاد ایران را به سوی آیندهای روشنتر هدایت کند.
