تحول اقتصادی ویتنام؛ از اقتصاد دستوری به قطب تولید جهانی

اقتصاد ویتنام با تغییر از مدل متمرکز به بازارمحور، تورم ۷۰۰ درصدی را به تکرقمی کاهش داد و به پایگاه تولیدی شرکتهای بزرگی مانند سامسونگ و اینتل تبدیل شد. این کشور با سیاستهای اقتصادی باز و جذب سرمایهگذاری خارجی، به رشد پایدار دست یافته است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اقتصاد ویتنام در قرن بیستم مسیری پرچالش را پیمود، مسیری که از یک اقتصاد متمرکز و جنگزده به سوی اقتصادی بازارمحور و بازتوزیعی تغییر جهت داد. این دگرگونی نه با فروپاشی ساختار سیاسی، بلکه با تطبیقپذیری ایدئولوژیک و عملگرایی تکنوکراتیک محقق شد. در حالی که تاریخ ویتنام غالباً از دریچه جنگها روایت میشود، تجربه اقتصادی این کشور نمونهای از آزمون و خطای مدلهای اقتصادی چپگرا و سپس چرخش استراتژیک به سوی راست اقتصادی تحت نظارت چپ سیاسی است. ویتنام قرن بیستم را تحت سیطره استعمار فرانسه آغاز کرد، دورانی که اقتصاد کشور به مدل استخراجی و تکمحصولی وابسته به صادرات برنج، کائوچو و مواد معدنی تبدیل شد و شکاف طبقاتی عمیقی میان نخبگان و دهقانان فقیر ایجاد کرد.
ظهور هوشیمین و حزب کمونیست در دهه ۱۹۳۰، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ویتنام بود. این کشور با اتخاذ سیاستهای اقتصادی جدید و بهرهگیری از تجربههای گذشته، به تدریج به سوی صنعتیسازی و توسعه زیرساختهای بومی گام برداشت. ویتنام با بهرهگیری از مدلهای اقتصادی موفق و تطبیق آنها با شرایط داخلی، توانست تورم سرسامآور ۷۰۰ درصدی را به نرخهای تکرقمی کاهش دهد. این موفقیت اقتصادی زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای خارجی و تبدیل ویتنام به پایگاه تولیدی برای شرکتهای بزرگ جهانی همچون سامسونگ، اینتل و تویوتا شد.
تحولات اقتصادی ویتنام در دهههای اخیر، نمونهای از توانایی یک کشور در تطبیق با شرایط جهانی و بهرهبرداری از فرصتهای موجود است. با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای جاری، پیشبینی میشود که ویتنام همچنان به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید و صادرات در منطقه جنوب شرق آسیا باقی بماند. این کشور با ادامه سیاستهای اقتصادی باز و جذب سرمایهگذاریهای خارجی، میتواند نقش مهمی در زنجیره تأمین جهانی ایفا کند و به رشد اقتصادی پایدار دست یابد.
در نهایت، تجربه ویتنام نشان میدهد که با مدیریت صحیح و تطبیقپذیری، حتی کشورهایی با تاریخچهای پیچیده و چالشبرانگیز میتوانند به موفقیتهای چشمگیری در عرصه اقتصادی دست یابند. این کشور با بهرهگیری از دانش و تجربههای گذشته و تطبیق آنها با نیازهای روز، توانسته است مسیری روشن به سوی توسعه پایدار و رفاه اقتصادی ترسیم کند.




