وزیر اقتصاد از تحولات مهم در سیاستهای ارزی خبر داد که شامل حرکت به سمت بازار توافقی و تشکیل کمیتهای برای بررسی بدهیهاست. این اقدامات با هدف تثبیت نرخ ارز، افزایش شفافیت و اعتماد در معاملات ارزی و بهبود وضعیت مالی شرکتها طراحی شدهاند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در جلسه یکصد و سیوچهارم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تحولی مهم در سیاستهای ارزی کشور خبر داد. او اعلام کرد که با تصمیمات اخیر بانک مرکزی، حرکت به سمت «بازار توافقی» وارد مرحله نهایی شده است. این اقدام، که به نظر میرسد پاسخی به نیازهای روزافزون بازار ارز باشد، میتواند به تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات آن کمک شایانی کند. بازار توافقی به عنوان یک ساختار جدید، با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و افزایش اعتماد در معاملات ارزی طراحی شده است.
مدنیزاده همچنین از تشکیل تالار یا کمیتهای خبر داد که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خواهد کرد. این ساختار جدید وظیفه دارد تا بدهیهای موجود را با دقت بررسی و مطالبات را احصا کند و برنامهای مشخص برای بازپرداخت این بدهیها طراحی نماید. وزیر اقتصاد تأکید کرد که فرآیند تعیین تکلیف بدهیها به صورت شفاف و دقیق انجام خواهد شد و طلبکاران میتوانند نسبت به وصول مطالبات خود اطمینان داشته باشند. این اقدام میتواند به بهبود وضعیت مالی شرکتها و افزایش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود.
وزیر اقتصاد در ادامه به نیاز گسترده واردکنندگان به سرمایه در گردش اشاره کرد و توضیح داد که برنامهای جامع برای تأمین منابع مالی واردات کالا تدوین شده است. این برنامه با همکاری شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی اجرا خواهد شد و در آن، کالاهای اساسی در اولویت تأمین سرمایه قرار دارند. این اقدام میتواند به کاهش فشارهای مالی بر واردکنندگان و تسهیل در تأمین کالاهای ضروری کمک کند، که در نهایت به ثبات بیشتر در بازار داخلی منجر خواهد شد.
با توجه به این تحولات، میتوان پیشبینی کرد که اجرای موفقیتآمیز بازار توافقی و برنامههای مالی جدید، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه میتواند به افزایش رقابتپذیری صنایع داخلی و جذب سرمایهگذاریهای جدید منجر شود. این اقدامات، اگر به درستی اجرا شوند، میتوانند به عنوان گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور محسوب شوند.
