تحلیل جامع بانک جهانی از آینده اقتصادی ایران: رکود و تورم در افق

گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران تصویری نگرانکننده ارائه میدهد و پیشبینی میکند رشد اقتصادی در سالهای آینده کاهش یابد. با وجود رکود، انتظار میرود در سال ۱۴۰۶ رشد اندکی رخ دهد. این گزارش بر لزوم اصلاحات ساختاری و سیاستهای هوشمندانه تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تازهترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران با نگاهی دقیق و موشکافانه بررسی شده است. این گزارش، که وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را نیز شامل میشود، تصویری نگرانکننده از آینده اقتصادی ایران ارائه میدهد. در این تحلیل، شاخصهای کلیدی نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی با پیشبینیهای بدبینانهتری نسبت به گزارشهای پیشین ارائه شدهاند و آینده اقتصادی کشور با چالشهای رکود و تورم بالا همراه با فشارهای تحریمی مداوم توصیف شده است.
بانک جهانی در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ را ۳.۷ درصد برآورد کرده است، اما هشدار میدهد که اقتصاد کشور در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با کاهش مواجه خواهد شد. بر اساس این پیشبینیها، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۱.۷ درصد خواهد رسید و در سال آینده به منفی ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که پیشبینیهای قبلی این نهاد برای سالهای مذکور به ترتیب ۱.۶ درصد و ۰.۶ درصد بود، که نشان از تغییرات قابلتوجه در چشمانداز اقتصادی دارد.
با وجود این پیشبینیهای نگرانکننده، بانک جهانی انتظار دارد که اقتصاد ایران پس از دو سال رکود، در سال ۱۴۰۶ با رشد اندک ۰.۳ درصدی مواجه شود. این رشد هرچند ناچیز، میتواند نشانهای از آغاز بهبود اقتصادی باشد، اما همچنان نیازمند سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و کاهش فشارهای خارجی است. تحلیلگران بر این باورند که برای دستیابی به ثبات اقتصادی، باید به اصلاحات ساختاری و بهبود شرایط کسبوکار توجه ویژهای شود.
در مجموع، گزارش بانک جهانی بر لزوم اتخاذ تدابیر اقتصادی دقیق و پایدار برای مقابله با چالشهای پیشرو تأکید دارد. این گزارش نه تنها به عنوان یک هشدار برای تصمیمگیران اقتصادی کشور عمل میکند، بلکه بر اهمیت برنامهریزی استراتژیک و اصلاحات اقتصادی برای عبور از این دوره بحرانی تأکید میورزد. با توجه به این تحلیلها، آینده اقتصادی ایران نیازمند توجه جدی و اقدامات قاطع در جهت بهبود و تقویت زیرساختهای اقتصادی است.




