جهش چشمگیر قیمت روغن پس از حذف ارز ترجیحی؛ پیامدهای اقتصادی و راهکارهای دولت

حذف ارز ترجیحی باعث افزایش شدید قیمت روغن خوراکی شده است. دولت با ارائه کالابرگهایی تلاش دارد تا فشار اقتصادی را کاهش دهد. تحلیلگران بر لزوم سیاستهای حمایتی و نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمتها و تثبیت بازار تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در پی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بازار با تغییرات قیمتی قابلتوجهی مواجه شده است. این تغییرات بهویژه در قیمت روغن خوراکی به وضوح مشاهده میشود، جایی که قیمتها بیش از دو برابر افزایش یافتهاند. بهعنوان مثال، روغن سرخکردنی ۸۱۰ گرمی که پیشتر با قیمت ۷۹ هزار تومان عرضه میشد، اکنون به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است که نشاندهنده افزایشی ۱۲۱.۵ درصدی است. مشابه این روند در روغن پختوپز نیز دیده میشود که از ۷۲ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته و رشد ۱۰۶.۶ درصدی را تجربه کرده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اخیراً اعلام کرد که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. وی تأکید کرد که دولت در تلاش است تا با ارائه کالابرگهایی، تعدادی از کالاهای اساسی را با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار دهد. این اقدام بهمنظور کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و حفظ قدرت خرید آنها صورت میگیرد.
بررسیهای میدانی از بازار نشان میدهد که قیمت روغنهای مایع نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. بهعنوان مثال، روغن مایع آفتابگردان و کانولا با حجم ۱۵۰۰ میلیلیتر به قیمت ۵۸۸ هزار تومان و روغن مایع پختوپز ذرت، کانولا و آفتابگردان در بستهبندی ۱.۸ لیتری به ۹۱۳ هزار تومان رسیده است. این ارقام نشاندهنده تأثیرات گسترده حذف ارز ترجیحی بر بازار روغن هستند.
با توجه به این تغییرات، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دولت باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی و نظارتی مناسب، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند. سیاستهای مالی و پولی کارآمد میتواند به تثبیت بازار و کاهش نوسانات کمک کند. در عین حال، شفافیت در اطلاعرسانی و ارائه راهکارهای عملی میتواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش نگرانیهای اجتماعی منجر شود.
در نهایت، این تغییرات نشاندهنده نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور است. با توجه به شرایط فعلی، انتظار میرود که دولت با بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی مناسب، به ایجاد تعادل در بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر بپردازد. این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رضایت عمومی کمک کند.




