وزیر اقتصاد با اصلاحات جدید ارزی، موانع ترخیص کالاهای اساسی را رفع کرده و فرآیند ترخیص را تسریع میکند. این اقدام هزینههای اضافی را کاهش داده و به بهبود قیمت کالاها کمک میکند. اصلاحات میتواند بهرهوری را افزایش داده و شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، وزیر اقتصاد با اعلام اصلاحات جدید در رویههای ارزی، نوید رفع موانع ترخیص کالاهای اساسی را داده است. این اصلاحات، که بهطور خاص بر تسریع فرآیند ترخیص کالاها از مبادی ورودی متمرکز است، وعده میدهد تا مشکلات ناشی از معطلیهای ارزی را بهطور کامل برطرف کند. بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی دولت، گمرکات کشور اکنون میتوانند کالاهای اساسی تجاری وارد شده به بنادر را بر اساس ثبت آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون نیاز به انتقال ارز، ترخیص کنند. این اقدام میتواند بهطور قابل توجهی هزینههای اضافی مانند دموراژ و خدمات بندری را کاهش داده و قیمت تمام شده کالاها را بهبود بخشد.
طولانی بودن فرآیند ترخیص و رسوب کالاها در گمرکات، سالهاست که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بسیاری از بازرگانان به دلیل هزینههای بالای ناشی از تأخیر در ترخیص، از ادامه فرآیند واردات منصرف میشوند. این امر نه تنها باعث افزایش هزینههای واردات میشود، بلکه منجر به فاسد شدن کالاها یا ترخیص با تأخیرهای غیرقابل قبول میگردد. با اصلاحات جدید، انتظار میرود این مشکلات بهطور چشمگیری کاهش یابد و واردکنندگان با اطمینان بیشتری به فعالیتهای تجاری خود ادامه دهند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعدد مقررات و پیچیدگیهای موجود در فرآیند ترخیص، یکی از عوامل اصلی کندی این روند است. با سادهسازی و اصلاح این رویهها، میتوان به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای غیرضروری دست یافت. این اصلاحات، علاوه بر کاهش هزینهها، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی کمک کند. پیشبینی میشود با اجرای کامل این سیاستها، شاهد رشد قابل توجهی در واردات کالاهای اساسی و بهبود شرایط اقتصادی کشور باشیم.
در نهایت، اصلاحات ارزی جدید میتواند بهعنوان یک نقطه عطف در بهبود فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور محسوب شود. با کاهش موانع ترخیص و تسهیل در واردات، نه تنها بازار داخلی تقویت میشود، بلکه زمینه برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی فراهم میگردد. این اقدام، در بلندمدت میتواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای جدید منجر شود، که خود عاملی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود.
