دولت با خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در کلانشهرها، به جای کاهش فشار بر بازار مسکن، ممکن است قیمتها را افزایش دهد. مجتبی یوسفی معتقد است که این اقدام تأثیر چشمگیری بر کاهش نیازهای ۷.۵ میلیون خانوار مستأجر نخواهد داشت و نیاز به برنامهریزی جامعتری دارد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در یک اقدام بحثبرانگیز، دولت تصمیم به خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در کلانشهرها گرفته است؛ اما آیا این اقدام میتواند به طور مؤثر به حل مشکل مسکن برای ۷.۵ میلیون خانوار مستأجر کمک کند؟ مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، به این پرسش پاسخ منفی میدهد. وی معتقد است که این اقدام نه تنها کمکی به کاهش فشار بر بازار مسکن نمیکند، بلکه در کوتاهمدت میتواند منجر به افزایش قیمتها شود.
یوسفی با اشاره به آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ که نشاندهنده وجود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر است، تأکید میکند که با در نظر گرفتن ازدواجها و تشکیل خانوارهای جدید، تعداد خانوارهای مستأجر میتواند به ۷.۵ میلیون برسد. در این شرایط، خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی تأثیر چشمگیری بر کاهش نیازهای این بخش از جامعه نخواهد داشت. او همچنین به مشکلات احتمالی ناشی از این خریدها اشاره میکند، از جمله افزایش ناگهانی تقاضا در بازار مسکن که میتواند به طور موقت قیمتها را افزایش دهد.
از منظر اقتصادی، ورود دولت به بازار به عنوان یک خریدار عمده میتواند تعادل عرضه و تقاضا را برهم بزند. در شرایطی که بازار مسکن با نوسانات قیمتی مواجه است، چنین اقداماتی میتواند به جای تثبیت بازار، به افزایش ناپایداری منجر شود. این مسئله به ویژه در شرایطی که تقاضا برای مسکن به طور طبیعی بالا است، میتواند اثرات منفی بیشتری داشته باشد.
در نهایت، اگرچه هدف دولت از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی به مسکن برای خانوارهای مستأجر است، اما به نظر میرسد که نیاز به برنامهریزی دقیقتر و جامعتری وجود دارد تا بتواند به طور مؤثر به حل این بحران بپردازد. بررسی دقیقتر و در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی میتواند به اجرای سیاستهایی منجر شود که به جای تشدید مشکلات، به حل آنها کمک کند.
