اقتصاد ایران برای مقابله با چالشهای ساختاری و تحریمها نیازمند اصلاحات عمیق است که همکاری دولت و بخش خصوصی را میطلبد. رفع موانع و کاهش فساد از پیشنیازهای موفقیت این اصلاحات است. اجرای صحیح میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش رفاه عمومی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اقتصاد ایران در مواجهه با چالشهای ساختاری و تحریمهای خارجی، نیازمند اصلاحات عمیق و بنیادینی است که دولت در دستور کار خود قرار داده است. این اصلاحات اقتصادی، با هدف بهبود ساختارهای اقتصادی کشور، مستلزم همکاری و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رفع موانع سیاسی و اقتصادی و کاهش فساد، از مهمترین پیشنیازهای اجرای موفق این اصلاحات به شمار میآید. در این راستا، دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه را برای مشارکت فعالانه بخش خصوصی فراهم کند تا بتواند به توسعه پایدار و کاهش وابستگی به نفت دست یابد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که در صورت اجرای صحیح اصلاحات، میتوان به جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش رفاه عمومی و معیشت مردم امیدوار بود. با این حال، اقتصاد بیمار کنونی کشور، چالشهای متعددی را در مسیر تحقق این اهداف ایجاد کرده است. از جمله مهمترین این چالشها، وجود قوانین مزاحم و موانع ساختاری است که باید از سر راه بخش خصوصی برداشته شود. این امر نیازمند عزم جدی و اراده سیاسی قوی از سوی دولت و نهادهای مسئول است تا بتواند زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کند.
در همین راستا، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام به طراحی تالار دوم بهعنوان بستری برای مبادله مستقیم بین بازرگانان اشاره کرده است. این تالار به منظور تسهیل ارتباطات نزدیکتر بین فعالان بازار و گنجاندن تمامی کالاها در نظر گرفته شده است. چنین ابتکاراتی میتواند به تسهیل تجارت و افزایش تعاملات اقتصادی بینالمللی کمک کند و در نهایت به تقویت اقتصاد ملی منجر شود.
در نهایت، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و اجرای اصلاحات ساختاری، زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم آورد. این امر نه تنها به کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک میکند، بلکه میتواند به جذب سرمایهگذاریهای جدید و افزایش رفاه عمومی منجر شود. با توجه به شرایط کنونی، اجرای موفق این اصلاحات نیازمند همکاری و همافزایی تمامی بخشهای اقتصادی و سیاسی کشور است.
