تورم مزمن اقتصاد ایران، ازدواج و تشکیل خانواده را پیچیده کرده است. دولت با وام ازدواج سعی در تسهیل این فرآیند دارد، اما فشار بر نظام بانکی و کاهش ارزش واقعی وامها، تأثیرگذاری آنها را محدود میکند. سیاستگذاران باید راهکارهای جامعتری برای کنترل تورم بیابند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که تورم مزمن به یکی از چالشهای بنیادین اقتصاد ایران بدل شده است، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و فردی تحت تأثیر قرار گرفته و تشکیل خانواده به فرآیندی پیچیده و دشوار تبدیل شده است. در این میان، دولت با ارائه وام ازدواج تلاش کرده تا با تسهیل شرایط ازدواج و تشکیل خانواده، به اهداف جمعیتی خود نیز نزدیک شود. این اقدام بر اساس مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ صورت گرفته که بانک مرکزی را ملزم به تخصیص این تسهیلات از محل پساندازهای قرضالحسنه کرده است.
وام ازدواج، بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت، تنها یک تسهیلات مالی ساده نیست؛ بلکه بار معنایی و اقتصادی گستردهتری دارد. از یک سو، شبکه بانکی که ملزم به پرداخت این وامها با نرخ بهره پایین ۴ درصدی است، با چالشهایی همچون فشار بر منابع مالی و کفایت سرمایه مواجه میشود. از سوی دیگر، نرخهای بهره بالا که در برخی موارد به بیش از ۳۵ درصد میرسد، نشاندهنده تناقضی است که در سیاستگذاریهای اقتصادی وجود دارد.
این تسهیلات تکلیفی، نظیر وامهای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال، با وجود نیت خیرخواهانه، فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد میکنند. این امر میتواند منجر به کاهش ارزش واقعی وامها و در نتیجه کاهش تأثیرگذاری آنها شود. در صورتی که تورم به روند صعودی خود ادامه دهد، ارزش واقعی وامها کاهش یافته و توانایی آنها در تسهیل شرایط ازدواج و تشکیل خانواده به شدت محدود خواهد شد.
با توجه به این چالشها، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی به دنبال راهکارهای جامعتری برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی باشند. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت وامهای حمایتی دولت تأثیر مطلوبی بر روند تشکیل خانواده و بهبود شرایط اجتماعی داشته باشند. در نهایت، موفقیت این سیاستها به توانایی دولت در ایجاد تعادل میان اهداف جمعیتی و اقتصادی بستگی خواهد داشت.
