برنامه هفتم توسعه ایران با هدف رشد اقتصادی ۸ درصد و سهم ۳۵ درصدی بهرهوری، با چالشهایی مانند ناترازی انرژی و تحریمها مواجه است. برای تحقق اهداف، نیاز به اصلاحات ساختاری و همکاری نهادهای دولتی و خصوصی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، برنامه هفتم توسعه، که از سال ۱۴۰۳ آغاز و تا ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت، به عنوان نقشه راهی برای هدایت ساختارهای سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی شده است. این برنامه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و سهم ۳۵ درصدی بهرهوری، در فصل نخست خود به موضوع رشد اقتصادی میپردازد. با این حال، بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که فاصله قابل توجهی میان اهداف تعیینشده و عملکرد واقعی وجود دارد.
عوامل متعددی در عدم تحقق این اهداف نقش دارند. از جمله این عوامل میتوان به ناترازی انرژی، تحریمهای بینالمللی، خروج سرمایه، تورم بالا و سیاستهای قیمتگذاری دستوری اشاره کرد. این موانع، تحقق رشد اقتصادی پیشبینیشده را به چالش کشیده و نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است. علاوه بر این، در بخش تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، تاخیرها و ابهامات جدی در نسبت منابع مصوب با سرمایهگذاری واقعی مشاهده میشود که نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری است.
در ارزیابی عملکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه تورم و نرخ ارز نیز مشکلاتی به چشم میخورد. سیاستگذاریهای موجود برای کنترل تورم و رشد نقدینگی به میزان هدفگذاریشده موفقیتآمیز نبوده است. این ناکامیها نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اتخاذ رویکردهای جدید برای مدیریت بهتر اقتصادی کشور است. پیشبینی میشود که در صورت عدم اصلاحات اساسی، چالشهای اقتصادی همچنان ادامه داشته و تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم با دشواریهای بیشتری مواجه شود.
در نهایت، برای دستیابی به اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، نیاز به اتخاذ رویکردهای جامع و هماهنگ در سیاستگذاریهای اقتصادی وجود دارد. این امر مستلزم همکاری همهجانبه نهادهای دولتی و خصوصی و توجه به تجارب بینالمللی موفق است. تنها از طریق چنین رویکردی میتوان به تحقق اهداف اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم امیدوار بود.
