حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در ایران بهعنوان راهکاری برای کاهش رانت و افزایش شفافیت اقتصادی مطرح شده است، اما نگرانیهایی از افزایش تورم و بیاعتمادی عمومی وجود دارد. موفقیت این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیق و شفافیت است تا از فشارهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه است، بحث حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بهعنوان یکی از راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. این اقدام، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت اقتصادی منجر شود. با این حال، نگرانیها از تبدیل این تغییر به عاملی برای افزایش تورم و بیاعتمادی عمومی همچنان پابرجاست. ارز ترجیحی سالهاست که بهجای تقویت معیشت مردم، در زنجیره واردات و توزیع مستهلک شده و به فساد و ناکارآمدی دامن زده است. بنابراین، تصمیم به حذف آن، بهخودیخود، اقدامی غیرمنطقی یا ضداقتصادی تلقی نمیشود.
با این وجود، چالش اصلی از جایی آغاز میشود که سیاستگذاران تصور میکنند با حذف یک نرخ و جایگزینی آن با ابزار جدید، مشکلات حل خواهند شد. تجربههای گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران نسبت به تصمیمهای شتابزده و ناقص واکنش منفی نشان میدهد. در این راستا، دولت کنونی طرحی را بهعنوان «انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره» معرفی کرده است که در نگاه اول منطقی بهنظر میرسد. اما این طرح نیازمند بررسی دقیق و اجرای هوشمندانه است تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که موفقیت در اجرای این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیق و شفافیت کامل در فرآیندهای اجرایی است. در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی میتواند به افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در این میان، دولت باید با ارائه اطلاعات شفاف و دقیق، اعتماد عمومی را جلب کند و از بروز بیاعتمادی بیشتر جلوگیری نماید. در نهایت، اجرای موفقیتآمیز این سیاست میتواند به بهبود معیشت مردم و تقویت اقتصاد ملی منجر شود، اما تنها در صورتی که با دقت و تدبیر کافی همراه باشد.
