سرنوشت اجتنابناپذیر پوپولیسم اقتصادی

تاریخ اقتصادی نشان میدهد نادیدهگرفتن اصول علمی اقتصاد، هزینههای سنگینی دارد. سیاستهای پوپولیستی که با هدف حمایت از طبقات کمدرآمد آغاز میشوند، در نهایت به تضعیف قدرت خرید و تخریب زیرساختهای تولیدی منجر میشوند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تاریخ اقتصادی یک قرن اخیر جهان گواهی بر این واقعیت است که نادیده گرفتن اصول علمی اقتصاد، هزینههای سنگینی را بر دوش کشورها گذاشته است. در طول این دوره، سیاستمداران بارها تلاش کردهاند تا محدودیتهای طبیعی اقتصاد را بهعنوان موانع مصنوعی تلقی کنند، موانعی که به زعم آنان توسط مخالفان سیاسی ایجاد شدهاند. بررسی مسیر ظهور و سقوط اقتصادهای گرفتار در دام پوپولیسم، از آمریکای لاتین در دهههای ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ تا نمونههای جدیدتر در اروپای شرقی و خاورمیانه، الگویی یکسان را نمایان میسازد؛ الگویی که نشان میدهد این کشورها مسیری مشابه را پیمودهاند و سرانجامی از پیش تعیینشده داشتهاند.
سوال اساسی این است که چرا سیاستهایی که با هدف حمایت از طبقات کمدرآمد و توزیع عادلانه ثروت آغاز میشوند، در نهایت به مکانیسمی تبدیل میشوند که قدرت خرید همان طبقات را تضعیف کرده و زیرساختهای تولیدی کشور را تخریب میکنند. ظهور پوپولیسم اقتصادی هرگز بهصورت ناگهانی و بدون دلیل رخ نمیدهد، بلکه واکنشی به شرایط خاص و زمینههای آماده است. اغلب اقتصاد کشورها برای مدتی طولانی درگیر رکود یا رشد بسیار کند بودهاند، که این وضعیت به نوبه خود بستری مناسب برای ظهور سیاستهای پوپولیستی فراهم میآورد.
تحلیل دادههای اقتصادی نشان میدهد که در بسیاری از این کشورها، سیاستهای پوپولیستی ابتدا با افزایش هزینههای عمومی و کاهش مالیاتها همراه بوده است. این اقدامات در کوتاهمدت میتواند به افزایش تقاضا و رونق اقتصادی منجر شود، اما در بلندمدت منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت افت شدید تولید ناخالص داخلی میشود. در نتیجه، طبقات کمدرآمد که قرار بود از این سیاستها بهرهمند شوند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
در نهایت، تجربه نشان داده است که پوپولیسم اقتصادی نه تنها به اهداف خود نمیرسد، بلکه به بهای از دست دادن ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور تمام میشود. برای جلوگیری از تکرار این چرخه، ضروری است که سیاستمداران و تصمیمگیران اقتصادی به اصول علمی و تجربیات گذشته توجه کنند و از اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت و ناپایدار خودداری نمایند. آینده اقتصادی کشورها نیازمند سیاستهایی است که نه تنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت نیز پایدار و موثر باشند.




