حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و مهار تورم، دو محور اصلی برنامه اقتصادی جدید هستند که با هدف کاهش فساد و افزایش شفافیت دنبال میشوند. این راهبردها میتوانند به تقویت اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی منجر شوند، اما نیازمند اجرای دقیق و هماهنگ سیاستها هستند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در چشمانداز جدید اقتصادی، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز به عنوان یکی از مهمترین اهداف مطرح شده است. این رویکرد، که به صورت تدریجی و هوشمندانه دنبال میشود، به دنبال پایان دادن به نظام چندنرخی و کاهش فساد و تورم ناشی از آن است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ارز چندنرخی نه تنها مانع افزایش قیمتها نشده، بلکه به منبعی برای اتلاف ذخایر ارزی و تشدید تورم تبدیل شده است. از این رو، حذف رانت ارزی باید با دقت و بدون ایجاد شوک قیمتی انجام شود، که مستلزم نزدیک کردن نرخهای رسمی به واقعیت بازار و کاهش فاصله با نرخ آزاد است.
در هفتههای ابتدایی اجرای این سیاست، کاهش سریع شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد، نشانهای عملی از این رویکرد به شمار میآید. این تغییرات، سیگنال مثبتی به بازار میفرستد و میتواند به تدریج اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را جلب کند. در کنار سیاست ارزی، مهار تورم نیز به عنوان اولویت نخست بانک مرکزی مطرح شده است. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که ریشه تورم در کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها نهفته است. از این رو، برخورد با بانکهای ناتراز و جلوگیری از اضافهبرداشت، از جمله اقدامات ضروری برای کنترل تورم به شمار میآید.
اصلاح فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات و احیای نقش صرافیها به عنوان شبکه مویرگی بازار ارز، دیگر محورهای برنامه اقتصادی جدید است. این اقدامات، با هدف تقویت ساختارهای اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار ارز، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. پیشبینیها حاکی از آن است که با اجرای موفقیتآمیز این برنامهها، شاهد کاهش تدریجی تورم و بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود.
در مجموع، حرکت به سوی تکنرخی شدن ارز و مهار تورم، دو محور اصلی برنامه اقتصادی جدید را تشکیل میدهند. این راهبردها، با تمرکز بر کاهش فساد و افزایش شفافیت، میتوانند به تقویت اقتصاد کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شوند. با این حال، موفقیت این برنامهها به اجرای دقیق و هماهنگ سیاستهای اقتصادی بستگی دارد که نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای اقتصادی و مالی است.
