استعفای فرزین؛ شکست سیاستهای ارزی و پیامدهای اقتصادی

استعفای محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، نمادی از شکست سیاست تثبیت ارز و تخصیص ارز ترجیحی است که به افزایش ۲۵۷ درصدی نرخ دلار و رانتجوییهای گسترده منجر شد. این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی کشور است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، پس از سه سال تلاش در مواجهه با نوسانات ارزی بیسابقه، در هشتم دی ماه ۱۴۰۴ استعفای خود را اعلام کرد. این اقدام، نمادی از ناکامی سیاست تثبیت چندنرخی ارز و برنامه تخصیص ارز ترجیحی است که در طی این دوره به اجرا درآمد. در این مدت، نرخ دلار در بازار آزاد به میزان ۲۵۷ درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان در سطح ۲۸٫۵۰۰ تومان ثابت باقی ماند. این اختلاف فاحش میان سیاستهای اعلامی و واقعیتهای اقتصادی، نه تنها به هدف تثبیت نرخ ارز نرسید، بلکه زمینهساز بروز رانتجوییهای گسترده شد.
فرزین که در دی ماه ۱۴۰۱ به عنوان بیستویکمین رئیس بانک مرکزی منصوب شد، با هدف کنترل قیمتها، سیاست تثبیت نرخ ارز را مجدداً به کار گرفت. وی نرخ ترجیحی ۲۸٫۵۰۰ تومانی را برای اقلامی نظیر برنج، شیر، تخممرغ، گوشت و نهادههای تولید این کالاها تعیین کرد. با این حال، این سیاست در طول سه سال به دلیل عدم تطابق با واقعیتهای بازار و افزایش فشارهای اقتصادی، نتوانست به اهداف خود دست یابد. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که ۱۲ میلیارد دلار ارز برای این کالاهای اساسی تخصیص داده شده است، اما این اقدام نیز نتوانست از افزایش شدید قیمتها جلوگیری کند.
بررسی دقیقتر این سیاستها نشان میدهد که عدم انعطافپذیری در تعیین نرخ ارز و عدم توجه به تغییرات بازار، از جمله عوامل اصلی شکست این سیاستها بوده است. در حالی که نوسانات جهانی و داخلی بر ارزش ارز تأثیرگذار بودند، سیاستگذاران نتوانستند بهطور مؤثر با این تغییرات سازگار شوند. این امر نه تنها به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان منجر شد، بلکه باعث شد تا منابع ارزی کشور بهطور غیرموثر تخصیص یابد.
در نهایت، استعفای فرزین و شکست سیاستهای ارزی، نیاز به بازنگری جدی در رویکردهای اقتصادی کشور را نشان میدهد. برای جلوگیری از تکرار چنین ناکامیهایی، لازم است که سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از تحلیلهای دقیق و واقعبینانه، به تدوین راهبردهایی بپردازند که بتواند بهطور مؤثر با چالشهای اقتصادی مقابله کند و به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود.




