چالشهای ایمنی جادهای و تأثیر آن بر اقتصاد کشور

صنعت خودروی ایران با تمرکز بر تولید، بدون توجه به کیفیت و ایمنی، به افزایش تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از تصادفات منجر شده است. برای بهبود ایمنی جادهها، ارتقای کیفیت خودروها، بهبود زیرساختها و تقویت نظارت ضروری است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در سالهای اخیر، صنعت خودروی ایران با تمرکز بر افزایش تولید، بدون توجه کافی به ارتقای کیفیت و استانداردهای ایمنی جهانی، با چالشهای جدی در زمینه ایمنی جادهها مواجه شده است. این وضعیت، با تداوم تردد میلیونها خودروی فرسوده، ایمنی جادههای کشور را به مخاطره انداخته و به افزایش نگرانکننده تلفات انسانی و خسارات اقتصادی ناشی از تصادفات منجر شده است. گزارشهای اخیر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ناوگان فعال کشور از نظر ایمنی فعال و غیرفعال فاصله محسوسی با معیارهای روز دارند و فرسودگی گسترده خودروها احتمال بروز نقص فنی و شدت تصادفات را افزایش داده است.
این مشکلات، در کنار زیرساختهای جادهای ناایمن و ضعف نظارت و راهبری یکپارچه، نقش مهمی در افزایش تلفات رانندگی ایفا میکنند. آمارها حاکی از آن است که طی سالهای اخیر، روند تعداد تلفات رانندگی در کشور رو به افزایش بوده و در سال ۱۴۰۳، تعداد تلفات جانی ناشی از تصادفات به سطح نگرانکنندهای رسیده است. این آمارها نشان میدهند که صرف افزایش تولید خودرو، بدون توجه به ارتقای ایمنی، نمیتواند به بهبود وضعیت ایمنی جادهها منجر شود.
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که هزینههای ناشی از تصادفات جادهای، علاوه بر خسارات جانی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد ملی وارد میکند. این هزینهها شامل خسارات مالی مستقیم و غیرمستقیم، هزینههای درمانی و از دست رفتن نیروی کار میشود. با توجه به این چالشها، ضروری است که صنعت خودروی کشور با تمرکز بر ارتقای کیفیت و ایمنی، به سمت همگامی با استانداردهای جهانی حرکت کند و سیاستگذاران نیز با تقویت زیرساختهای جادهای و بهبود نظارت، به کاهش تلفات و خسارات اقتصادی کمک کنند.
در نهایت، برای دستیابی به جادههای ایمنتر و کاهش تلفات انسانی و اقتصادی، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی هستیم. این رویکرد باید شامل ارتقای کیفیت خودروها، بهبود زیرساختهای جادهای و تقویت نظارت و راهبری باشد. تنها با اتخاذ چنین سیاستهایی میتوان به بهبود ایمنی جادهها و کاهش خسارات اقتصادی دست یافت.




