بازار مسکن ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با چالشها و فرصتهای متعددی مواجه است. در صورت ایجاد امنیت اقتصادی، احتمال افزایش قیمتها وجود دارد، اما در غیاب آن، رکود ادامه خواهد داشت. کاهش تنشهای سیاسی میتواند سرمایهها را به بازار مسکن بازگرداند و از افزایش قیمتها جلوگیری کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در آستانه سال ۱۴۰۵، بازار مسکن ایران با چالشها و فرصتهای متعددی روبهرو است. یکی از فعالان برجسته این حوزه بر این باور است که در صورت ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی، احتمال افزایش قیمتها در بخش مسکن وجود دارد. با این حال، در غیاب این عوامل، رکود و بلاتکلیفی همچنان بر این بازار سایه خواهد افکند. حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، به این نکته اشاره میکند که در حال حاضر، به دلیل نقدشوندگی بالای طلا، سکه و ارز، سرمایهها به این بازارها سرازیر شدهاند و بورس نیز علیرغم حمایتهای دولت، جذابیت کافی برای سرمایهگذاران ندارد.
محتشم تأکید میکند که با کاهش تنشهای سیاسی و افت احتمال درگیری، سرمایهها میتوانند مجدداً به سمت بازار مسکن بازگردند. این بازار به دلیل اشتغالزایی و پیوند گسترده با صنایع وابسته، نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا میکند. او هشدار میدهد که در صورت عدم بازگشت سرمایه به بخش مسکن، تولید در این حوزه کاهش خواهد یافت و حتی ممکن است در برخی موارد متوقف شود. این وضعیت میتواند به تقاضای انباشتهشدهای منجر شود که بدون پاسخ باقی میماند و در نهایت کمبود عرضه، افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت.
در آینده نزدیک، بازار مسکن ناچار خواهد بود فاصله ایجادشده با دلار را کاهش دهد. در حال حاضر، رشد قابلتوجه دلار و طلا، فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده است. این امر میتواند به افزایش هزینههای ساختوساز و در نتیجه، افزایش قیمت نهایی مسکن منجر شود. در این میان، سیاستهای اقتصادی دولت و نحوه مدیریت منابع مالی و سرمایهگذاری، نقشی تعیینکننده در شکلگیری روندهای آتی بازار مسکن خواهند داشت.
در نهایت، برای دستیابی به ثبات و رونق در بازار مسکن، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با درایت و برنامهریزی دقیق، زمینههای لازم برای جذب سرمایه و افزایش تولید را فراهم آورند. تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای روشنتر و پایدارتر برای بازار مسکن امید داشت.
