پیچیدگی بوروکراسی ارزی و نرخهای متعدد ارز منجر به ناکارآمدی و افزایش هزینهها در اقتصاد ایران میشود. اقتصاددانان بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و اتخاذ رویکردهای سادهتر و شفافتر برای بهبود کارآیی و کاهش فساد تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بررسی دقیق ادبیات علمی اقتصاد و تجربیات عملی کشورهای مختلف، تصویری متفاوت از تأثیرات بوروکراسی ارزی بر اقتصاد ترسیم میکند. وجود نرخهای متعدد ارز، حتی در شرایط نظارت کامل، بهطور ساختاری منجر به افزایش هزینههای مبادله، ناکارآمدی و انحراف در تخصیص منابع میشود. این وضعیت در نهایت به افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی میانجامد. ارز چندنرخی، سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده و سودآوری فعالیتها را به میزان دسترسی به رانت ارزی وابسته میسازد، در حالی که بهرهوری و کارآیی در این میان نقشی نمییابند.
در سطح عملیاتی، تجربه نشان داده است که پیچیدگی نظارتها به کاهش فساد نمیانجامد و حتی میتواند آن را تغییر مکان داده و عمیقتر کند. شکاف قیمتی میان نرخها، انگیزه دور زدن مقررات را تقویت میکند و هر لایه جدید نظارتی به منبعی تازه برای رانت تبدیل میشود. این وضعیت در شرایطی که توان اجرایی دولت به دلیل کمبود منابع و محدودیتهای دیگر به شدت کاهش یافته است، چالشهای بیشتری را برای اقتصاد ایران ایجاد میکند.
در مقابل این مسیر پرهزینه و ناکارآمد ارز چندنرخی، بسیاری از اقتصاددانان بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی تأکید دارند. پیشنهاد میشود که دولت در اجرای فرآیندها، روندی را در پیش بگیرد که از نظر اجرایی بار کمتری را به دوش بکشد. این تغییر میتواند به بهبود کارآیی اقتصادی و کاهش فساد کمک کند. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، اتخاذ رویکردهای سادهتر و شفافتر میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند و به دولت امکان دهد تا منابع خود را به نحو مؤثرتری مدیریت نماید.
در خاتمه، ضرورت دارد که سیاستگذاران با توجه به تجربیات گذشته و تحلیلهای کارشناسانه، به سمت اصلاح ساختارهای ارزی حرکت کنند. این اصلاحات میتواند به کاهش هزینههای اقتصادی و افزایش کارآیی در بازار داخلی منجر شود و در نهایت به ثبات و رشد اقتصادی کشور کمک کند. اتخاذ سیاستهای پایدار و شفاف در حوزه ارزی میتواند به عنوان گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور محسوب شود.
