رکود عمیقتر مسکن و پیشبینی جهش قیمت: راهکارهای تعامل دولت و بخش خصوصی

رئیس انجمن انبوهسازان مسکن تهران بر اهمیت تعامل دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات مسکن تأکید کرد و خواستار تعریف شفاف انتظارات دولت شد. وی به چالشهای صدور پروانه، بیمه و مالیات اشاره کرد و هشدار داد که عدم تدابیر مناسب میتواند به جهش قیمت مسکن منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، به تازگی با تأکید بر پیچیدگیهای موجود در بخش مسکن، اظهار داشت که حل مشکلات این بخش نیازمند راهکارهای متنوعی است و نمیتوان با یک راهحل واحد به این مسائل پرداخت. وی بر اهمیت نقشآفرینی دولت به عنوان فرمانده اصلی تأکید ورزید و خاطرنشان کرد که تعامل سازنده با بخش خصوصی میتواند به عنوان کلید اصلی حل این مشکلات عمل کند.
در این راستا، وزیر راه و شهرسازی نیز اخیراً بخش خصوصی را به عنوان راهحل اصلی توسعه کشور معرفی کرده و اعلام داشته که در یک سال گذشته گامهای مؤثری در جهت تقویت این بخش برداشته شده است. با این حال، رئیس انجمن انبوهسازان بر این باور است که دولت باید انتظارات خود از بخش خصوصی را بهطور شفاف تعریف کند تا بتواند به تعامل مؤثرتری دست یابد. به عنوان نمونه، در حوزه مسکن استیجاری، علیرغم بحثهای متعدد، هنوز مدل مشخصی برای همکاری با بخش خصوصی ارائه نشده است.
این مقام صنفی همچنین بر لزوم استفاده از نظرات و دیدگاههای بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری تأکید کرد. وی به چالشهایی نظیر صدور پروانههای ساخت، مشکلات بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و مسائل مربوط به شهرداریها اشاره کرد و خواستار مشارکت فعال دولت در رفع این موانع شد. این موضوعات نه تنها بر رکود فعلی بازار مسکن تأثیر میگذارند، بلکه میتوانند زمینهساز جهشهای قیمتی در آینده نزدیک باشند.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی و تحلیل روندهای اقتصادی، پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، بازار مسکن با جهش قیمت مواجه شود. این امر بر ضرورت تعامل سازنده و تعریف نقشهای دقیق بین دولت و بخش خصوصی تأکید میکند. به نظر میرسد که تنها با همکاری و همافزایی این دو بخش میتوان به راهحلهای پایدار و مؤثری در این زمینه دست یافت.




