مجلس شورای اسلامی با رد بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ و تعامل با دولت، به دنبال اصلاحات اقتصادی و معیشتی است تا معیشت مردم را بهبود بخشد و فشارهای تورمی را کاهش دهد. این اقدامات میتواند به تقویت اعتماد عمومی و تثبیت اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در مواجهه با چالشهای اقتصادی و تورم فزاینده، مجلس شورای اسلامی با جدیت و دقت وارد تعاملات سازنده با دولت شده است. این همکاریها که در قالب کمیسیون تلفیق بودجه و مذاکرات صحن علنی مجلس با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت صورت گرفته، با هدف اصلاح رویکردهای اقتصادی و معیشتی دنبال میشود. تورم به عنوان یک مسئله جدی و تأثیرگذار بر زندگی مردم، نیازمند توجه ویژهای است و مجلس بر آن است تا معیشت شهروندان را بهگونهای که حداقل با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، بهبود بخشد.
با این حال، بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ نتوانست انتظارات مجلس و خواست ملت را بهطور شایستهای برآورده سازد. در واکنش به این امر، مجلس از حقوق قانونی خود بهره برد و کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد کرد؛ تصمیمی که در صحن علنی مجلس نیز با اکثریت آرا تأیید شد. این اقدام نشاندهنده عزم جدی نمایندگان در دفاع از حقوق اقتصادی مردم است و خوشبختانه رئیسجمهور نیز با پذیرش این دیدگاه، در نامهای رسمی به مجلس اعلام کرد که نظرات و ملاحظات نمایندگان در اصلاح بودجه مد نظر قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر، تدوین متنی در دستور کار قرار دارد که هدف آن تبدیل رسیدگی به معیشت مردم به یک الزام اجرایی است. این اقدام میتواند به عنوان یک گام موثر در جهت تثبیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی بر جامعه عمل کند. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، پیشبینی میشود که در صورت اجرای صحیح این اصلاحات، شاهد بهبود نسبی در وضعیت معیشتی مردم خواهیم بود. در نهایت، این تلاشها نه تنها به تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی میانجامد، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای مدیریت اقتصادی در شرایط بحران تلقی شود.
