کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ تصمیم به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تا ۴۰ درصد گرفت تا قدرت خرید آنان بهبود یابد. این تصمیم پس از مخالفت مجلس با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و به منظور کاهش فشار اقتصادی اتخاذ شد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تحولی مهم برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفت تا حداقل افزایش حقوق کارمندان از ۳۰ درصد آغاز شده و به سقف ۴۰ درصد برسد. این تصمیم در پی نگرانیهای جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره قدرت خرید پایین کارکنان و بازنشستگان اتخاذ شده است. مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه، اظهار داشت که دولت در ابتدا تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در نظر گرفته بود که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، ناکافی به نظر میرسید.
در نشستهای مشترک بین مجلس و دولت، توافق شد که تا زمان بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان، لایحه بودجه به تصویب نرسد. یکی از پیشنهادات دولت برای تأمین منابع مالی، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که با مخالفت مجلس مواجه شد. این مخالفت به دلیل شرایط اقتصادی دشوار مردم و تأثیرات منفی احتمالی بر قدرت خرید آنان بود. در نهایت، تصمیم بر آن شد که این موضوعات اساسی در جلسهای مشترک مورد بررسی قرار گیرند تا از فرسایش زمان و رد مجدد لایحه جلوگیری شود.
پوردهقان تأکید کرد که در جلسه کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت و مجلس، بر سر افزایش حقوق به توافق رسیدند. این تصمیم به عنوان گامی مهم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان تلقی میشود و انتظار میرود که با اجرای آن، فشار اقتصادی بر این قشر کاهش یابد. با توجه به روندهای اقتصادی کنونی و نیاز به تقویت قدرت خرید، این افزایش حقوق میتواند به عنوان محرکی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور عمل کند.
در نهایت، این تصمیمات نشاندهنده تعهد دولت و مجلس به بهبود شرایط معیشتی کارکنان و بازنشستگان است. با توجه به شاخصهای اقتصادی و نیاز به تقویت توان خرید، این اقدام میتواند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. با اجرای این سیاستها، امید میرود که فشار اقتصادی بر خانوادهها کاهش یابد و شرایط زندگی بهبود یابد.
