سازمان برنامه و بودجه در حال نهاییسازی لایحه بودجه ۱۴۰۵ است که شامل تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی و اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی میشود. این برنامه میتواند توزیع یارانهها را بهبود بخشد، اما نیازمند تحلیل دقیق و منابع مالی پایدار است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، با نزدیک شدن به موعد ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور در مراحل پایانی تنظیم این سند مهم قرار دارد. این لایحه که قرار است در آذرماه برای بررسی به هیئت دولت ارسال شود، پس از تصویب نهایی به مجلس تقدیم خواهد شد. امسال، علاوه بر چالشهای همیشگی کسری بودجه و منابع درآمدی، دو محور اساسی دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است: تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی و تخصیص منابع برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی. این برنامه که با تأکید ویژه رئیسجمهور قرار است بهصورت ماهانه اجرا شود، میتواند تحولی در نحوه توزیع یارانهها ایجاد کند.
در شرایط کنونی، سازمان برنامه و بودجه با این پرسش اساسی روبهرو است که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی باید تکرار شود یا خیر. از یک سو، تورم فزاینده و افزایش هزینههای ارزی واردات، نیاز به بازنگری در نرخ ارز را تقویت میکند. اما از سوی دیگر، نگرانیها از تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاها و فشار بر معیشت مردم، تصمیمگیری در این زمینه را پیچیدهتر میسازد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هرگونه تغییر در نرخ ارز باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد.
با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و پیشبینیهای مربوط به رشد تورم، به نظر میرسد که دولت نیازمند اتخاذ رویکردی متوازن میان حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است. برنامه کالابرگ الکترونیکی میتواند بهعنوان راهکاری نوین در توزیع یارانهها، نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها ایفا کند. اما موفقیت این برنامه به چگونگی اجرای آن و تأمین منابع مالی پایدار بستگی دارد.
در نهایت، تصمیمگیری درباره سیاستهای ارزی و نحوه اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی، نیازمند تحلیل دقیق و جامع از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. با توجه به اهمیت این موضوعات در بودجه سال آینده، انتظار میرود که دولت با اتخاذ سیاستهای مدبرانه، بتواند تعادلی میان اهداف اقتصادی و رفاه اجتماعی برقرار کند.
