لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و معافیتهای مالیاتی نتوانسته به بهبود معیشت کارکنان دولت کمک کند، زیرا تورم بیش از ۴۰ درصد است و بسیاری از حقوقبگیران از سقف معافیت بهرهمند نمیشوند. نیاز به بازنگری در سیاستهای مالی و اقتصادی احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که افزایش معافیتهای مالیاتی به عنوان یکی از راهکارهای جبران افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه مطرح شده است، بررسیها نشان میدهد که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از حقوقبگیران دولت حتی به سقف معافیت ۴۰ میلیون تومانی نزدیک نیستند و از این افزایش بهرهمند نمیشوند. این امر در شرایطی است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی با رد کلیات در کمیسیون تلفیق مواجه شده است. نمایندگان مجلس، عدم تطابق افزایش حقوق با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد را یکی از نقاط ضعف اساسی این لایحه عنوان کردهاند.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده است. این میزان افزایش در شرایط تورم کنونی، نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی منجر نمیشود، بلکه قدرت خرید بخش بزرگی از حقوقبگیران را کاهش میدهد. این مسئله باعث شده است که انتقادها به عدم توجه کافی به معیشت کارکنان دولت شدت بگیرد و در نهایت، کمیسیون تلفیق تصمیم به رد کلیات لایحه بگیرد.
دولت در پاسخ به این انتقادها، تلاش کرده است تا با افزایش معافیتهای مالیاتی، فشار مالی را بر دوش حقوقبگیران کاهش دهد. اما این اقدام به دلیل عدم برخورداری بخش عمدهای از کارکنان از سقف معافیت، نتوانسته است بهبود قابل توجهی در معیشت آنها ایجاد کند. به نظر میرسد که برای حل این معضل، نیاز به بازنگری در سیاستهای مالی و اقتصادی دولت و اتخاذ راهکارهای جامعتر و مؤثرتر احساس میشود.
در نهایت، به نظر میرسد که دولت باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم فعلی، به دنبال راهکارهای عملیتری برای بهبود معیشت کارکنان و حقوقبگیران باشد. افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و اصلاح نظام مالیاتی میتواند از جمله اقداماتی باشد که در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فشار بر دوش حقوقبگیران منجر شود.
