در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تصویب شد تا قدرت خرید بهبود یابد. مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد و بر تعادل بین تأمین مالی دولت و حمایت از معیشت مردم تأکید دارد. این اقدامات بهبود اقتصادی را هدف قرار دادهاند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در یک تصمیمگیری مهم در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، مقرر شد که حداقل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از ۳۰ درصد آغاز شود و سقف آن به ۴۰ درصد برسد. این تصمیم در پی نگرانیهای جدی درباره وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان اتخاذ شد، چرا که قدرت خرید این قشر از جامعه به طور قابل توجهی کاهش یافته است. نمایندگان مجلس با رد کلیات لایحه بودجه، بر این نکته تأکید کردند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق که پیشتر توسط دولت پیشنهاد شده بود، ناکافی است و نیازمند بازنگری است.
مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، با اشاره به این موضوع که وضعیت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان نیازمند توجه ویژه است، اظهار داشت که تا زمانی که این وضعیت بهبود نیابد، لایحه بودجه به تصویب نخواهد رسید. در نشست مشترک با دولت، پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد نیز مطرح شد، اما با توجه به فشار اقتصادی بر مردم، این پیشنهاد با مخالفت مجلس روبرو شد. این اقدام نشاندهنده تلاش مجلس برای حفظ تعادل بین تأمین منابع مالی دولت و حمایت از معیشت مردم است.
در جلسهای که با حضور نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد، توافق بر سر افزایش حقوق به عنوان یک گام اساسی در راستای بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان به دست آمد. این تصمیم نه تنها بهبود وضعیت اقتصادی این قشر را هدف قرار داده است، بلکه میتواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند و به افزایش تقاضا در بازار کمک کند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به تقویت قدرت خرید، این اقدام میتواند به عنوان یک راهکار مؤثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی شود.
در نهایت، این تحولات نشاندهنده تعهد دولت و مجلس به بهبود شرایط اقتصادی جامعه است. با توجه به چالشهای اقتصادی پیش رو، این اقدامات میتواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور محسوب شود. در حالی که پیشبینیهای اقتصادی نشان میدهد که افزایش حقوق میتواند به تقویت اقتصاد کمک کند، اما همچنان نیاز به تدابیر بیشتری برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از تورم وجود دارد. این اقدامات باید با دقت و با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای بازار انجام شود تا به نتایج مطلوب دست یابد.
