کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را از ۳۰ تا ۴۰ درصد تصویب کرد تا وضعیت معیشتی بهبود یابد. این تصمیم پس از مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق و افزایش مالیات بر ارزش افزوده اتخاذ شد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در یک تصمیم مهم و تأثیرگذار، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از ۳۰ تا ۴۰ درصد رأی داد. این تصمیم در پی نگرانیهای جدی درباره وضعیت معیشتی این گروهها و قدرت خرید پایین آنان اتخاذ شد. مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، اظهار داشت که یکی از دلایل رد کلیات لایحه بودجه، عدم توجه کافی به بهبود وضعیت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان بود. دولت در ابتدا تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیشنهاد کرده بود که با مخالفت مجلس مواجه شد.
در نشست مشترک بین مجلس و دولت، توافق شد که تا زمانی که شرایط معیشتی بهبود نیابد، لایحه بودجه به تصویب نخواهد رسید. پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد نیز به دلیل فشار اقتصادی بر مردم، با مخالفت مجلس روبرو شد. این اقدام نشاندهنده تعهد مجلس به حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی بر آنان است.
در جلسه کمیسیون تلفیق، که با حضور نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد، مقرر شد حداقل افزایش حقوق از ۳۰ درصد آغاز شود و به ۴۰ درصد برسد. این تصمیم نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای افزایش تقاضا و رونق اقتصادی عمل کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این افزایش حقوق میتواند به کاهش نابرابریهای اقتصادی و تقویت طبقه متوسط منجر شود.
در نهایت، این تصمیم مجلس و دولت نشاندهنده یک رویکرد جامع و هماهنگ به مسائل اقتصادی کشور است. با توجه به شرایط موجود، این اقدام میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه تلقی شود. انتظار میرود که با اجرای این افزایش حقوق، شاهد بهبود قابل توجهی در قدرت خرید و رفاه اقتصادی کارکنان و بازنشستگان باشیم.
