ورود میلیاردها دلار ارز به بازار از هفته آینده با همکاری شورای عالی امنیت ملی و تراستیهای بانکی میتواند به کاهش نوسانات ارزی و تقویت ثبات اقتصادی کمک کند. موفقیت این طرح به مدیریت دقیق و نظارت مستمر بستگی دارد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تحولی مهم برای بازار ارز کشور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که میلیاردها دلار ارز از هفته آینده وارد بازار خواهد شد. این اقدام با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تراستیهای بانکی صورت میگیرد. محمد قاسمی، معاون اقتصادی، جزئیات دقیقی از میزان ارز در اختیار تراستیها ارائه نکرده است، اما گزارشها حاکی از آن است که حدود ۶.۷ میلیارد دلار ارز در اختیار این صرافیها قرار دارد که هنوز به کشور بازنگشته است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم بازگشت این ارزها یکی از دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار آزاد بوده است.
تراستیها یا صرافیهای امین، به عنوان بخشی از شبکهای برای دور زدن تحریمها عمل میکنند. این صرافیها به صورت زیرزمینی و خارج از شبکه بانکی بینالمللی در بازار سیاه فعالیت دارند و نقش مهمی در انتقال ارز به کشور ایفا میکنند. با توجه به تحریمهای بانکی آمریکا و محدودیتهای شدید در دسترسی به شبکههای مالی بینالمللی، ایران به ناچار به این شبکهها متکی شده است. این وابستگی در سالهای اخیر به دلیل تشدید تحریمها افزایش یافته و نگرانیهایی را در خصوص پایداری اقتصادی کشور به وجود آورده است.
ورود این حجم از ارز به بازار میتواند به کاهش فشارهای ارزی و تثبیت نرخ ارز کمک کند. این اقدام میتواند اعتماد سرمایهگذاران را بهبود بخشد و به کاهش نوسانات بازار کمک کند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که مدیریت دقیق و نظارت مستمر بر این فرآیند ضروری است تا از هرگونه سوءاستفاده یا ناهماهنگی جلوگیری شود. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که اگر این برنامه به درستی اجرا شود، میتواند به تقویت ارزش ریال و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
در نهایت، ورود ارزهای تراستی به بازار میتواند گامی مثبت در جهت کاهش نوسانات ارزی و تقویت ثبات اقتصادی باشد. با این وجود، موفقیت این طرح به اجرای دقیق و هماهنگ آن بستگی دارد. دولت باید با نظارت مستمر و سیاستگذاریهای هوشمندانه، از این فرصت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهرهبرداری کند.
