وزیر اقتصاد از تصمیمات جدید برای تسهیل امور مالیاتی خبر داد که شامل پذیرش رسید کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی، اجرای تدریجی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشودگی جرایم عدم صدور صورتحساب است، که به بهبود فضای کسب و کار کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحولی مهم برای جامعه اقتصادی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنیزاده، از تصمیمات جدیدی خبر داد که با هدف تسهیل امور مالیاتی اصناف و مشاغل اتخاذ شده است. این تصمیمات که با تأیید سران سه قوه به مرحله اجرا گذاشته میشود، نشاندهنده تعهد دولت به کاهش پیچیدگیهای اداری و هزینههای اجرایی برای فعالان اقتصادی است. این اقدامات نه تنها به بهبود شرایط کسب و کار کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش شفافیت و کارایی در نظام مالیاتی کشور منجر شود.
نخستین تصمیم، پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان بانکی بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی است که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند. این اقدام، گامی مؤثر در جهت کاهش هزینههای اجرایی و سادهسازی فرآیندهای مالیاتی محسوب میشود. با این تغییر، انتظار میرود که اصناف بتوانند با سرعت و دقت بیشتری به تعهدات مالیاتی خود عمل کنند، که در نهایت به بهبود فضای کسب و کار و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی خواهد انجامید.
در گام دوم، فراخوان عمومی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد بازنگری قرار گرفته است. بر اساس تصمیم جدید، این قانون بهصورت تدریجی و با اولویت برای فعالان بزرگ و کلان اقتصادی اجرا خواهد شد. این رویکرد تدریجی، فرصتی برای کسب آمادگی بیشتر و انطباق بهتر با قوانین جدید را فراهم میآورد، که میتواند به کاهش فشار بر کسب و کارهای کوچک و متوسط کمک کند.
در نهایت، تصمیم سوم به بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی اختصاص دارد. این بخشودگی صددرصدی، که از پایان سال جاری اجرایی خواهد شد، نشاندهنده رویکرد حمایتی دولت در قبال اصناف و مشاغل است. این اقدام میتواند به ایجاد انگیزه بیشتر برای رعایت قوانین مالیاتی و افزایش همکاری میان دولت و بخش خصوصی منجر شود. با توجه به این تصمیمات، پیشبینی میشود که فضای اقتصادی کشور به سمت شفافیت و کارایی بیشتر حرکت کند، که در نهایت به سود همه ذینفعان خواهد بود.
