ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج

وزارت امور خارجه ایران دستورالعمل جدیدی برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج صادر کرده که شامل شرایط سنی و اقامتی خاصی است. این اقدام میتواند به تنوع بازار و کاهش قیمتها کمک کند، اما محدودیتها برای حفظ استانداردها و جلوگیری از سوءاستفادهها اعمال شدهاند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، معاونت امور کنسولی وزارت امور خارجه با ابلاغ دستورالعملی جدید، فرایند پذیرش درخواست واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را آغاز کرده است. این دستورالعمل به تمامی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارسال شده و به ایرانیانی که تحت تعریف ماده (۱) قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور قرار میگیرند، اجازه میدهد تا در این فرایند شرکت کنند. بر اساس این قانون، افراد باید حداقل ۱۸ سال سن داشته و اقامت آنها تا تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده باشد. همچنین، حداقل یک روز از اقامت آنها در سال ۱۴۰۴ باید توسط نمایندگیهای مربوطه احراز شود.
در این مرحله از اجرای مصوبه، ایرانیان مقیم خارج تنها میتوانند خودروهایی را وارد کنند که تا پیش از تاریخ ۱۲ آذر سال جاری مالک آن بودهاند. این محدودیتها به منظور کنترل و نظارت دقیقتر بر واردات خودرو و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی اعمال شده است. همچنین، واردات خودروهای راست فرمان و برندهای آمریکایی همچنان بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور ممنوع است، که این امر نشاندهنده تعهد دولت به حفظ استانداردها و سیاستهای تجاری ملی است.
این اقدام میتواند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، چرا که افزایش واردات خودرو ممکن است به تنوعبخشی در بازار داخلی و کاهش قیمتها بیانجامد. با این حال، محدودیتهای اعمالشده نشان میدهد که دولت همچنان به دنبال حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از ورود خودروهایی است که با استانداردهای ملی همخوانی ندارند. پیشبینی میشود که با اجرای این دستورالعمل، شاهد تغییراتی در الگوی مصرف و تقاضای بازار خودرو در کشور باشیم.
در نهایت، این دستورالعمل جدید نه تنها فرصتی برای ایرانیان مقیم خارج فراهم میآورد تا از مزایای واردات خودرو بهرهمند شوند، بلکه میتواند به عنوان ابزاری برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری بینالمللی ایران نیز عمل کند. با توجه به این تحولات، انتظار میرود که بازار خودرو در ماههای آینده دستخوش تغییرات و تحولات بیشتری شود که نیازمند توجه و تحلیل دقیقتر از سوی کارشناسان اقتصادی است.




