وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی برای تسهیل امور مالیاتی خبر داد: پذیرش رسید کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی، تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر همکاری دولت و بخش خصوصی برای بهبود فضای کسبوکار و شفافیت اقتصادی.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در اقدامی تازه و با هدف تسهیل امور مالیاتی برای فعالان اقتصادی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی خبر داد که با تأیید سران سه قوه به مرحله اجرا درخواهد آمد. این تصمیمات، که در پاسخ به درخواستهای سازمان امور مالیاتی کشور و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شدهاند، به دنبال کاهش پیچیدگیهای اجرایی و اداری برای صاحبان مشاغل و اصناف هستند.
نخستین تصمیم، پذیرش رسید دستگاههای کارتخوان بانکی بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمام فعالان اقتصادی است که کالا و خدمات خود را با نرخ ثابت عرضه میکنند. این اقدام نه تنها هزینههای اجرایی را کاهش میدهد، بلکه به شفافیت بیشتر در فرآیندهای مالیاتی کمک میکند و میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشها نیز مورد توجه قرار گیرد.
در تصمیم دوم، فراخوان عمومی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد بازنگری قرار گرفته و به تعویق افتاده است. این تغییر در زمانبندی، فرصتی برای بررسی دقیقتر و آمادهسازی بهتر زیرساختهای لازم برای اجرای موفق این قانون فراهم میآورد. چنین تصمیمی نشاندهنده توجه جدی دولت به نیازهای اقتصادی و تواناییهای اجرایی اصناف است.
این تصمیمات، که با تأیید سران سه قوه به مرحله اجرا در میآیند، میتوانند به عنوان گامی مهم در جهت بهبود فضای کسبوکار و افزایش شفافیت اقتصادی تلقی شوند. با این حال، موفقیت نهایی این اقدامات بستگی به اجرای مؤثر و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی دارد. در نهایت، این تغییرات میتوانند زمینهساز رشد اقتصادی پایدار و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور باشند.
