نیمی از معادن ایران به دلیل کمبود ماشینآلات پیشرفته، پیچیدگیهای قانونی و مسائل اقتصادی تعطیل یا راکد هستند. با برنامهریزی مؤثر و رفع موانع، میتوان این معادن را احیا کرد و به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کمک نمود. همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در حالی که ایران از ذخایر معدنی غنی و متنوعی برخوردار است، نیمی از معادن کشور در حال حاضر در وضعیت تعطیلی یا رکود قرار دارند. این معضل به یکی از چالشهای اساسی بخش معدن تبدیل شده است و نیازمند توجه فوری و جدی از سوی دولت و بخش خصوصی است. غلامرضا نازپرور، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرده است که با تمرکز و برنامهریزی مؤثر، میتوان معادن راکد را مجدداً فعال کرد. اما این امر مستلزم رفع موانع متعددی است که در مسیر فعالیت معادن قرار دارد.
یکی از مهمترین موانع پیش روی معادن، کمبود ماشینآلات پیشرفته و پیچیدگی فرآیندهای قانونی است که بهرهبرداری از ذخایر معدنی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، معارضین محلی نیز به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در بهرهبرداری از معادن شناخته میشوند. سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگآهن ایران، با اشاره به این مشکلات، بیان میکند که در سالهای اخیر، مسائل اقتصادی نقش پررنگتری در تعطیلی معادن داشتهاند. این مسائل شامل نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی و هزینههای بالای استخراج و بهرهبرداری است.
در تحلیل منابع معدنی، دو شاخص ذخیره احتمالی و ذخیره قطعی به عنوان مبنا قرار میگیرند. اما در مرحله بهرهبرداری، مفهوم ذخیره قابل استخراج نیز مطرح میشود که بر اساس آن، میزان واقعی مواد معدنی قابل استخراج تعیین میگردد. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاریهای کلان است تا بتوان از ظرفیتهای بالقوه معادن به نحو احسن بهرهبرداری کرد. در این راستا، سیاستگذاریهای حمایتی دولت و تسهیل فرآیندهای قانونی میتواند نقش مؤثری در احیای معادن ایفا کند.
با توجه به روندهای اقتصادی و نیاز روزافزون به مواد معدنی در صنایع مختلف، پیشبینی میشود که با اتخاذ سیاستهای مناسب و رفع موانع موجود، بتوان شاهد رونق مجدد بخش معدن در کشور بود. این امر نه تنها به افزایش تولید و اشتغالزایی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان موتور محرکهای برای توسعه اقتصادی کشور عمل کند. در نهایت، همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی میتواند راهگشای حل این بحران و دستیابی به توسعه پایدار در بخش معدن باشد.
