بازگشت تحریمهای شورای امنیت، چالشهای اقتصادی جدیدی برای ایران ایجاد کرده است. مرتضی افقه، اقتصاددان، بر لزوم تغییرات مدیریتی و سیاستهای حمایتی برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف و حمایت از تولیدکنندگان تأکید دارد. همکاری دولت و بخش خصوصی برای عبور از این بحران ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در آستانه بازگشت تحریمهای شورای امنیت، پرسشهای مهمی پیرامون تأثیرات این تحریمها بر زندگی روزمره مردم و بنگاههای اقتصادی مطرح میشود. آیا دولت باید به اتخاذ تدابیر ویژه روی آورد؟ چه راهکارهایی میتواند در دوران پساتحریم به حمایت از اقشار متوسط و فقیر و همچنین تولیدکنندگان کمک کند؟ این سؤالات در گفتوگویی با مرتضی افقه، اقتصاددان برجسته، مورد بررسی قرار گرفته است. افقه معتقد است که شرایط کنونی کشور به شدت ویژه بوده و مدیریت کشور باید با رویکردی کارآمدتر و با بهرهگیری از مدیران زبده و کارآمد، از نو سازماندهی شود.
افقه بر این باور است که دولت و حاکمیت باید بپذیرند که با روشهای معمولی و اقدامات استاندارد، نمیتوان بر چالشهای فعلی فائق آمد. او تأکید دارد که تغییرات مدیریتی باید از هماکنون آغاز شود تا بتوان بهطور مؤثر با مشکلات اقتصادی مقابله کرد. بازگشت تحریمها، اگرچه برخی از آنها قبلاً اعمال شده بودند، میتواند به شدت بر اقشار ضعیف جامعه و تولیدکنندگان کوچک تأثیر بگذارد. این امر نیازمند اتخاذ سیاستهایی است که نه تنها به کاهش فشار بر این اقشار کمک کند، بلکه به بهبود شرایط تولید و اشتغال نیز منجر شود.
در این میان، رفع موانع تولید برای بنگاههای کوچک و متوسط از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بنگاهها که به عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته میشوند، نیازمند حمایتهای دولتی و تسهیل در دسترسی به منابع مالی و بازارهای جدید هستند. افقه تأکید میکند که دولت باید با اجرای سیاستهای حمایتی و اصلاحی، زمینه را برای رشد و توسعه این بنگاهها فراهم آورد. با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی، اتخاذ تصمیمات سریع و کارآمد میتواند به کاهش تأثیرات منفی تحریمها کمک کند و به تثبیت اقتصاد کشور یاری رساند.
در نهایت، برای عبور از این دوران چالشبرانگیز، همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی ضروری است. دولت باید با بهرهگیری از تجربیات گذشته و تحلیل دقیق وضعیت کنونی، به تدوین و اجرای برنامههای جامع و عملیاتی بپردازد که بتواند به بهبود معیشت مردم و رونق تولید کمک کند. این امر نه تنها به افزایش اعتماد عمومی به دولت منجر میشود، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای مدیریت بحرانهای مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
