تصمیمات کلیدی دولت و مجلس برای حمایت از اقتصاد بازار

در نشست اخیر با رئیسجمهور و رؤسای اصناف، بر اهمیت نقش اصناف در اقتصاد تأکید و چهار تصمیم کلیدی از جمله تعلیق جرائم مالیاتی برای یک سال اتخاذ شد. این اقدامات با هدف کاهش بوروکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شده است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در نشست اخیر با حضور رئیسجمهور و جمعی از رؤسای اصناف و اتحادیهها، مسائل و چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی بهطور جدی مورد بررسی قرار گرفت. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در این جلسه به اهمیت نقش اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور اشاره کرد و تأکید نمود که حل مشکلات آنان از اولویتهای دولت است. وی با یادآوری نقش تاریخی و افتخارآمیز اصناف در مقاطع حساس، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت که اعتراضات بازاریان قابل درک است، اما نباید فراموش کرد که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته از سالهای گذشته است.
رئیسجمهور با اشاره به تعامل و همکاری با مجلس شورای اسلامی، بر عزم دولت برای حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد. وی همچنین به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص رفع مشکلات اقتصادی مردم و کسبه اشاره کرد و افزود که همه مسئولان موظف به پیگیری این مسائل هستند. در این راستا، چهار تصمیم کلیدی اتخاذ شده است که شامل تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان برای یک سال میباشد. این اقدام میتواند فرصتی برای بازاریان فراهم کند تا بدون فشارهای مالیاتی، به بهبود وضعیت اقتصادی خود بپردازند.
از دیگر تصمیمات اتخاذ شده، تسهیل در فرآیندهای مالی و اداری برای اصناف و بازاریان است که میتواند به کاهش بوروکراسی و افزایش کارایی در فعالیتهای اقتصادی منجر شود. این اقدامات نشاندهنده تعهد دولت به ایجاد شرایطی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به شرایط کنونی و چالشهای پیشرو، این تصمیمات میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.
در پایان، رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی در مواجهه با چالشهای اقتصادی، از همه فعالان اقتصادی خواست تا با همدلی و همکاری، به سمت آیندهای روشنتر حرکت کنند. این رویکرد نه تنها به کاهش تنشها کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رشد و توسعه پایدار اقتصادی باشد. با توجه به روندهای اقتصادی و پیشبینیها، امید میرود که این تصمیمات به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.




