رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به چالشهای اقتصادی ایران و نیاز به اصلاح ساختارهای مالیاتی اشاره دارد. افزایش حقوق کارکنان بدون منابع پایدار و تورم بالا، مشکلاتی ایجاد کرده است. کارشناسان بر ایجاد منابع پایدار و بهبود نظام مالیاتی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق، بار دیگر بر چالشهای دیرپای سیاستگذاری اقتصادی ایران تأکید کرد، بهویژه در زمینه افزایش حقوق کارکنان بدون تأمین منابع مالی پایدار. رئیسجمهور در صحن علنی مجلس با طرح پرسشی اساسی گفت: «یکی به من بگوید از کجا پول بیاورم که حقوقها را بیشتر کنم؟» این پرسش بهوضوح نشاندهنده نیاز مبرم به اصلاح ساختارهای مالیاتی کشور است، نه تکیه بر چاپ پول که میتواند تورم را بیش از پیش تشدید کند.
مسئله حقوق کارکنان دولت تنها به بیش از سه میلیون کارمند محدود نمیشود؛ بلکه بهعنوان معیاری غیررسمی برای تعیین دستمزد کارگران نیز عمل میکند. با این حال، دولت در لایحه بودجه سال جاری تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مدنظر قرار داده است، در حالی که تورم واقعی بیش از ۴۰ درصد برآورد میشود و پیشبینیها حاکی از آن است که این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. این عدم تطابق میان رشد حقوق و تورم، یکی از دلایل اصلی رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق محسوب میشود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید تمرکز خود را بر ایجاد منابع پایدار برای تأمین حقوق کارکنان معطوف کند. اصلاح ساختار مالیاتی و بهرهگیری از منابع جدید درآمدی میتواند راهگشای این معضل باشد. در این راستا، بهبود نظام مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی میتواند به تأمین منابع لازم برای افزایش حقوق کمک کند و از فشار بر بودجه عمومی بکاهد. همچنین، بهرهوری بیشتر در بخشهای دولتی و خصوصی نیز میتواند به کاهش هزینهها و افزایش توان مالی دولت بیانجامد.
در نهایت، برای خروج از این بنبست اقتصادی، نیاز به رویکردی جامع و پایدار است که بتواند همزمان با کنترل تورم، افزایش حقوق را به شکلی متوازن و قابلپیشبینی محقق سازد. این امر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کارکنان دولت منجر میشود، بلکه میتواند به تقویت قدرت خرید عمومی و تحریک رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند.
