افزایش بیسابقه قیمتها در آذرماه؛ برنج و تخممرغ در صدر تورم مواد غذایی

در آذرماه ۱۴۰۴، بازار مواد غذایی ایران با افزایش شدید قیمتها مواجه شد. برنج و تخممرغ بیشترین تورم را داشتند و قیمت پروتئینها نیز افزایش یافت. این وضعیت فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده و نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و کنترل بازار را ضروری کرده است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در آذرماه ۱۴۰۴، بازار مواد غذایی در مناطق شهری کشور با یکی از شدیدترین نوسانات قیمتی ماههای اخیر مواجه شد. تحلیل دادههای اخیر مرکز آمار ایران نشان میدهد که سیاستهای کنترل بازار در مهار تورم ناکام مانده و فشار اقتصادی بر سبد مصرفی خانوارها به شدت افزایش یافته است. در گروه نان و غلات، برنج خارجی درجه یک با افزایش ۲۶.۷ درصدی و برنج ایرانی درجه یک با ۴.۹ درصد رشد قیمت، نشاندهنده چالشهای جدی در تامین نیازهای اساسی خانوارها است. این افزایشها بهویژه در برنج، که یکی از اقلام اصلی سفره ایرانی محسوب میشود، نگرانیها را درباره کنترل قیمتها دوچندان کرده است.
در بخش پروتئینها نیز روند افزایشی قیمتها ادامه دارد. گوشت گاو یا گوساله با ۵.۹ درصد، کنسرو ماهی تن با ۵.۱ درصد و ماهی قزلآلا با ۴.۷ درصد افزایش قیمت مواجه شدهاند. این رشد قیمتی، زنگ خطری برای خانوارهای کمدرآمد است که ممکن است به حذف پروتئین از سبد غذایی آنها منجر شود. با توجه به این شرایط، نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و کنترل بازار بیش از پیش احساس میشود تا از گسترش فقر غذایی جلوگیری شود.
در بخش لبنیات نیز افزایش قیمتها به چشم میخورد، بهویژه تخممرغ که به عنوان یکی از منابع مهم پروتئین در سفره خانوارها شناخته میشود. این افزایش قیمتها، در کنار سایر اقلام خوراکی، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کرده و نیاز به اقدامات فوری و موثر برای کنترل تورم را بیش از پیش نمایان میسازد. با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، تورم مواد غذایی در ماههای آتی نیز ادامه یابد.
در مجموع، تحلیل شرایط کنونی بازار نشان میدهد که کنترل تورم و تامین نیازهای اساسی خانوارها مستلزم سیاستهای اقتصادی پایدار و کارآمد است. برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی، ضروری است که دولت و نهادهای مسئول به سرعت وارد عمل شوند و با اتخاذ تدابیر مناسب، از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری کنند. این اقدامات میتواند شامل تقویت نظارت بر بازار، حمایت از تولید داخلی و تسهیل واردات اقلام ضروری باشد.




