دولت با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما نگرانیهایی درباره فشار بر بنگاههای رسمی وجود دارد. اصلاحات پیشنهادی شامل افزایش معافیتها و مالیات بر ارزش افزوده است که هدف آن حمایت از اقشار کمدرآمد و تأمین کالابرگ است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که دولت در تلاش است تا با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به افزایش درآمدهای مالیاتی دست یابد، فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای این اقدام برای بنگاههای رسمی ابراز نگرانی کردهاند. بخش مالیات در این لایحه به یکی از موضوعات داغ و بحثبرانگیز تبدیل شده است، چرا که افزایش سقف معافیتها و گسترش حقوق مشمول مالیات نشان از رویکرد دولت برای تقویت قدرت وصول مالیات دارد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که چنین رویکردی میتواند منجر به افزایش فشار بر بخشهای مختلف اقتصادی شود.
در پاسخ به این نگرانیها، دولت اصلاحاتی را در دو بخش از لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. نخست، اصلاح نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف تقویت معافیتهای حقوقبگیران دولتی با درآمدهای پایین. دوم، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به نحوی که درآمدهای حاصل از آن به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر جامعه هدایت شود. این اصلاحات به نظر میرسد تلاشی برای ایجاد تعادل بین نیازهای مالی دولت و حمایت از اقشار کمدرآمد باشد.
با این حال، بنگاههای اقتصادی همچنان نگرانند که این تغییرات ممکن است به جای هدفگیری فرارهای مالیاتی، فشار بیشتری بر تجارت رسمی وارد کند. این نگرانیها به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از تأثیرات منفی بر اقتصاد رسمی، دولت باید با دقت بیشتری به اجرای این اصلاحات بپردازد.
در نهایت، موفقیت دولت در اجرای این اصلاحات مالیاتی به توانایی آن در ایجاد توازن بین نیازهای مالی و حمایت از بنگاههای اقتصادی بستگی دارد. با توجه به روندهای اقتصادی جاری، انتظار میرود که دولت با اتخاذ سیاستهای مدبرانه بتواند به اهداف مالیاتی خود دست یابد و در عین حال از آسیب به اقتصاد رسمی جلوگیری کند. این امر نیازمند نظارت دقیق و اجرای مؤثر سیاستها است تا بتواند به تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار کشور کمک کند.
