رئیسجمهور در نامهای به مجلس، اصلاحات بودجه ۱۴۰۵ را با تأکید بر افزایش حقوقها و کاهش مالیاتها پیشنهاد داده است. این تصمیمات میتواند به تورم و کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شود و نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از کسری بودجه است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در نامهای که امروز از سوی رئیسجمهور به رئیس مجلس ارسال شد، اصلاحات پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح گردید که بهطور قابلتوجهی بر افزایش حقوقها و حمایت از کسبوکارها تأکید دارد. این تصمیمات در حالی اتخاذ شدهاند که تراز منابع و مصارف بودجه با چالشهای جدی روبروست. در بند نخست نامه، رئیسجمهور بهصراحت از افزایش حقوقها فراتر از سقف ۲۰ درصد اولیه حمایت کرده و خواستار اصلاحات بیشتری برای افزایش حقوقها شده است. این اقدام، بهطور مستقیم هزینههای جاری دولت را در بخش حقوق و دستمزد افزایش میدهد؛ بخشی که هماکنون نیز سهم عمدهای از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.
در بند دوم این نامه، کاهش نرخهای مالیاتی بهمنظور حمایت از کسبوکارها مطرح شده است، که بهطور طبیعی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. کاهش درآمدهای مالیاتی میتواند فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند و تراز بودجه را با مشکلات بیشتری مواجه سازد. این در حالی است که دولت باید میان افزایش هزینهها و کاهش درآمدها تعادل برقرار کند تا از ایجاد کسری بودجه جلوگیری نماید.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش حقوقها بدون پشتوانه درآمدی میتواند به تورم دامن بزند و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش مالیاتها ممکن است در کوتاهمدت به رشد کسبوکارها کمک کند، اما در بلندمدت نیازمند بررسی دقیقتری است تا تأثیرات آن بر اقتصاد کلان مشخص شود. این تصمیمات، در صورت عدم مدیریت صحیح، میتوانند به افزایش بدهیهای دولت و کاهش سرمایهگذاریهای عمومی منجر شوند.
در نهایت، موفقیت این اصلاحات به توانایی دولت در مدیریت منابع و مصارف بودجه بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به حمایت از اقشار مختلف جامعه، ضروری است که دولت با دقت و برنامهریزی دقیق، تعادل میان افزایش حقوقها و کاهش درآمدهای مالیاتی را حفظ کند. این امر نه تنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی را نیز به سیاستهای اقتصادی دولت افزایش دهد.
