کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با رد کلیات لایحه بودجه، نگرانیهایی درباره افزایش مالیات و هزینههای تولید مطرح کرده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۴۵ درصدی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی عمومی را به دنبال دارد. عدم شفافیت در منابع نفتی نیز اعتماد سرمایهگذاران را کاهش میدهد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با رد کلیات این لایحه، زنگ خطری را برای سیاستگذاران اقتصادی به صدا درآورده است. سخنگوی کمیسیون، آقای یوسفی، اظهار داشت که افزایش دو واحد درصدی مالیات و تحمیل هزینههای مضاعف به بخش تولید از جمله دلایل اصلی این تصمیم بوده است. این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد کشور با چالشهای جدی مواجه است و تصمیمات بودجهای میتواند تأثیرات عمیقی بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه، در حالی پیشنهاد شده که نرخ تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد است. این وضعیت به وضوح نشاندهنده کاهش قدرت خرید مردم به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال آینده است. چنین اختلاف قابل توجهی میان نرخ تورم و افزایش حقوق، میتواند به نارضایتی عمومی و کاهش مصرف داخلی منجر شود و در نهایت، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی دیگر از نگرانیهای عمده، عدم شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت و بازگشت ارز به کشور است. این مسئله نه تنها میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود، بلکه ممکن است بر توانایی دولت در اجرای برنامههای توسعهای نیز تأثیرگذار باشد. در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات شدید مواجه است، شفافیت و اعتمادسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
با توجه به این چالشها، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با دقت بیشتری به تدوین و اجرای سیاستهای مالی بپردازند. اتخاذ رویکردی شفاف و مبتنی بر دادههای دقیق میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در نهایت، تصمیمات بودجهای باید به گونهای اتخاذ شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، زمینهساز رشد و توسعه پایدار باشد.
