گزارش مرکز آمار ایران نشاندهنده کاهش جزئی تورم در بخش مسکن و افزایش چشمگیر قیمتها در بازار اجاره است. تورم سالانه اجارهبها به ۳۵.۶ درصد رسیده و نیاز به سیاستهای فعالتر برای مدیریت بازار مسکن و اجاره و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، نشانههایی از کاهش جزئی تورم در بخش مسکن به چشم میخورد، در حالی که بازار اجاره با افزایش قابل توجهی مواجه است. بر اساس این آمار، در یک سال منتهی به آذر ۱۴۰۴، تورم در بخش مسکن، آب، برق و گاز به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تورم ماهانه در دومین ماه پاییز به ۲.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۳۳.۶ درصد رسیده بود. این ارقام نشاندهنده روندی است که در ماه گذشته با تورم ماهانه ۲.۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۳۳.۷ درصد ادامه یافته است.
در حوزه اجارهبها، تورم سالانه به ۳۵.۶ درصد رسیده است که نشاندهنده افزایش فشار بر مستاجران است. این ارقام حاکی از آن است که بازار اجاره در مقایسه با سال گذشته، با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها روبهرو بوده است. این وضعیت میتواند به دلیل عوامل متعددی از جمله افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار اجاره باشد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این روند افزایشی میتواند در ماههای آینده نیز ادامه یابد، مگر اینکه سیاستهای جدی برای کنترل بازار مسکن و اجاره اتخاذ شود.
در شرایط کنونی، تحلیل دقیقتر این ارقام نشان میدهد که کاهش جزئی تورم در بخش مسکن ممکن است نشانهای از ثبات نسبی در این بخش باشد. با این حال، افزایش چشمگیر قیمتها در بازار اجاره نشاندهنده چالشهایی است که نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است. این امر میتواند به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود و نیازمند راهکارهای جامع برای مدیریت این بخش از اقتصاد است.
در مجموع، اگرچه کاهش اندک تورم در بخش مسکن میتواند نویدبخش باشد، اما افزایش قیمتها در بازار اجاره نشاندهنده نیاز به سیاستهای فعالتر در مدیریت بازار مسکن و اجاره است. سیاستگذاران باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کنند و از افزایش ناپایدار قیمتها در این بازار جلوگیری نمایند.
