صنعت ساختمان با چالشهای اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری مواجه است و پیشبینی میشود رکود آن تا سال ۱۴۰۶ ادامه یابد. برای احیای این صنعت، نیاز به سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری است تا بتوان به بازگشت رونق امیدوار بود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی گردش مالی کشور مطرح است. بر اساس برآوردهای تقریبی، حدود ۴۰ درصد از گردش مالی کشور در این بخش صورت میگیرد. اگرچه این رقم به طور کامل قابل تأیید نیست، اما نشاندهنده اهمیت و ظرفیت این صنعت در تحمل بار اقتصادی کشور است. با این حال، رکود دورهای که صنعت ساختمان را فرا میگیرد، موجب شده تا بسیاری از سرمایهگذاران از این بخش خارج شوند یا علاقهای به ورود مجدد نداشته باشند.
رکود اقتصادی که بر کشور حکمفرماست، تأثیرات خود را بر صنعت ساختمان نیز گذاشته و منجر به کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه افت گردش مالی در این حوزه شده است. این وضعیت بحرانی، سؤالاتی را در خصوص تأثیرات احتمالی بر کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی به وجود آورده است. سیامک پیربابایی، کارشناس اقتصاد مسکن و عضو انجمن صنعت ساختمان، بر این باور است که تعیین دقیق میزان گردش مالی و افت آن در این صنعت دشوار است، اما نشانههای موجود حاکی از کاهش سرمایهگذاری و تأثیرات منفی آن بر کیفیت ساخت و ساز است.
با توجه به شرایط کنونی و تحلیلهای اقتصادی، پیشبینی میشود که رکود صنعت ساختمان تا سال ۱۴۰۶ ادامه یابد. این پیشبینی بر اساس شاخصهای اقتصادی و روندهای جاری در بازار مسکن صورت گرفته است. با این حال، برای مقابله با این رکود و احیای صنعت ساختمان، نیاز به سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری در این بخش احساس میشود. تنها در این صورت است که میتوان به بازگشت رونق به این صنعت امیدوار بود.
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایع کلیدی و بومی کشور، نیازمند توجه ویژه و برنامهریزی دقیق است. برای جلوگیری از افت بیشتر و بهبود وضعیت موجود، لازم است که سیاستگذاران اقتصادی با بهرهگیری از تحلیلهای کارشناسانه و اتخاذ تصمیمات استراتژیک، زمینههای لازم برای رشد و توسعه پایدار این صنعت را فراهم آورند.
