استعفای محمدرضا فرزین از بانک مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید، فرصتی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی ایران است. همتی با تجربه قبلی و شناخت از ساختار اقتصادی، میتواند به تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی انتشار اخبار ضدونقیض پیرامون استعفا و برکناری محمدرضا فرزین، امروز بهطور رسمی خروج او از بانک مرکزی تأیید شد و به این ترتیب، دورهای سهساله از مدیریت او در ساختمان میرداماد به پایان رسید. همزمان، مهدی طباطبایی، معاون دفتر رئیسجمهور، اعلام کرد که عبدالناصر همتی با تصمیم رئیسجمهوری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شده است. همتی که سابقه مدیریت بانک مرکزی از سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را در کارنامه دارد، در دورهای نیز به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکرد، اما با استیضاح مجلس از این سمت کنار رفت. اکنون با توجه به تغییرات در رأس بانک مرکزی، پرسش اصلی این است که سیاستهای این نهاد چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و انتصاب همتی چه پیامی برای اقتصاد کشور دارد؟
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تحلیلگران اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته و تأکید میکند که در کوتاهمدت نباید انتظار تغییرات بنیادی و فوری داشت. سیاست محوری فرزین، که بر تخلیه گسترده ذخایر ارزی کشور متمرکز بود، نه تنها یک تصمیم فردی بلکه بخشی از سیاست کلی دولت و جناحهای مختلف سیاسی به شمار میرفت. این رویکرد، به رغم انتقادات فراوان، به دلیل شرایط پیچیده اقتصادی و تحریمهای بینالمللی اتخاذ شده بود. سعدوندی معتقد است که همتی با توجه به تجربیات گذشته و شناخت دقیق از ساختار اقتصادی کشور، میتواند در بلندمدت به اصلاح سیاستهای ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و چالشهای پیشرو، انتصاب همتی میتواند نشانهای از تلاش دولت برای بازگشت به سیاستهای اقتصادی پایدارتر و کاهش وابستگی به ذخایر ارزی باشد. ناظران اقتصادی بر این باورند که همتی با بهرهگیری از تجربههای پیشین و درک عمیق از نظام مالی کشور، قادر خواهد بود تا با اتخاذ سیاستهای مناسب، به تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کند. در عین حال، انتظار میرود که دولت با حمایت از سیاستهای جدید بانک مرکزی، در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم گام بردارد.
در نهایت، تغییرات در بانک مرکزی و انتصاب همتی به عنوان رئیس کل جدید، میتواند فرصتی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اتخاذ رویکردهای نوین باشد. با توجه به تحولات اخیر و نیاز به اصلاحات ساختاری، این انتصاب میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت تقویت اقتصاد کشور و بهبود شرایط اقتصادی تلقی شود. در این مسیر، همکاری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور، نقشی کلیدی در دستیابی به اهداف اقتصادی و جلب اعتماد عمومی ایفا خواهد کرد.
