شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که برای مقابله با خروج آمریکا از برجام تشکیل شد، به دلیل عدم شفافیت و نظارت مؤثر، نتوانسته کارنامهای قابل دفاع ارائه دهد و تصمیمات غیرشفاف آن به کاهش اعتماد عمومی و سرمایهگذاران منجر شده است. اصلاحات ساختاری و شفافیت ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در خرداد ۱۳۹۷، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به منظور مقابله با خروج آمریکا از برجام و شوکهای اقتصادی ناشی از آن تشکیل شد. این شورا که در ابتدا به عنوان یک نهاد اضطراری در نظر گرفته شده بود، به تدریج به ساختاری دائمی تبدیل گردید. با این حال، عدم شفافیت و نبود نظارت مؤثر بر تصمیمات آن، موجب شده است که این شورا نتواند کارنامهای قابل دفاع ارائه دهد. تصمیماتی که در این شورا اتخاذ میشود، اغلب بدون سازوکار پاسخگویی مناسب و در غیاب شفافیت لازم صورت میگیرد و هزینههای سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نبود شفافیت در تصمیمگیریهای این شورا، موجب کاهش اعتماد عمومی و سرمایهگذاران به سیاستهای اقتصادی کشور شده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تحریمهای بینالمللی و نوسانات نرخ ارز مواجه است، تصمیمگیریهای غیرشفاف و بدون نظارت میتواند به تشدید مشکلات موجود منجر شود. این در حالی است که ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخگو میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که ادامه روند فعلی تصمیمگیریها در شورایعالی هماهنگی اقتصادی، میتواند به افزایش نارضایتیها و کاهش کارایی اقتصادی منجر شود. به نظر میرسد که برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری و ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری این شورا وجود دارد. در غیر این صورت، اقتصاد کشور همچنان با چالشهای جدی مواجه خواهد بود و فرصتهای توسعهای از دست خواهد رفت.
در نهایت، ضروری است که نهادهای تصمیمگیرنده با ایجاد شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای خود، اعتماد عمومی را بازسازی کنند و با اتخاذ سیاستهای اقتصادی کارآمد، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک نمایند. این امر نه تنها به افزایش کارایی اقتصادی منجر میشود، بلکه میتواند به تقویت جایگاه ایران در عرصه بینالمللی نیز کمک کند.
