در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاست مالیاتی دولت بهعنوان راهبرد «کالیبراسیون بقا» تعریف شده که با تنظیم آستانهها و نصابها، بر حداکثرسازی مالیات قابل وصول تمرکز دارد. این رویکرد به دولت کمک میکند تا در شرایط اقتصادی پیچیده، منابع مالیاتی خود را بهطور مؤثر مدیریت کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاست مالیاتی دولت بهجای رویکردی تهاجمی و بازتوزیعی، بهعنوان یک راهبرد «کالیبراسیون بقا» تعریف شده است. این سیاست بهگونهای طراحی شده که دولت در نقاطی که امکان وصول مالیات وجود دارد، آستانهها و نصابها را تنظیم میکند. هدف از این تنظیمات، ایجاد درآمدی قابل پیشبینی و کنترل تنشهای اجتماعی است، بدون آنکه دولت وارد عرصههایی شود که نیازمند تغییرات نهادی و مواجهه با ذینفعان قدرتمند است. در این چارچوب، تمرکز دولت بر حداکثرسازی مالیات قابل وصول است، نه حداکثرسازی مالیات بهطور کلی؛ تفاوتی که در بسیاری از تحلیلهای بودجهای نادیده گرفته میشود.
یکی از استراتژیهای کلیدی در این سیاست مالیاتی، جابهجایی آستانههای معافیت و نصابهاست. این تغییرات تنها به معنای حمایت از اقشار کمدرآمد نیست، بلکه تصمیمی نهادی است که به دولت امکان میدهد تا مرز ورود به مالیات را تغییر داده و بخشهای پرهزینه و پر اصطکاک را از مدار درگیری خارج کند. در نتیجه، انرژی وصول مالیات، یعنی ظرفیت اجرایی، نظارتی و سیاسی محدود دولت، بر بخشهای قابلردیابیتر و کمهزینهتر متمرکز میشود. این رویکرد به نوعی «مهندسی مرزها» در سیاست مالیاتی است که بهجای بازطراحی کامل سیستم، بر بهینهسازی نقاط کلیدی تمرکز دارد.
در تحلیل نهایی، این سیاست مالیاتی به دولت اجازه میدهد تا در شرایط اقتصادی پیچیده و با محدودیتهای اجرایی، نظارتی و سیاسی، بهطور مؤثری منابع مالیاتی خود را مدیریت کند. با توجه به پیشبینیهای اقتصادی و روندهای موجود، انتظار میرود که این رویکرد به دولت کمک کند تا در مواجهه با چالشهای اقتصادی پیشرو، ثبات مالی خود را حفظ کند. با این حال، موفقیت این سیاست به توانایی دولت در اجرای دقیق و مؤثر آن بستگی دارد، و هرگونه انحراف از این مسیر میتواند به کاهش اثربخشی آن منجر شود.
در نهایت، سیاست مالیاتی ۱۴۰۵ بهعنوان یک راهبرد بقا طراحی شده است که با تمرکز بر حداکثرسازی مالیات قابل وصول، به دولت کمک میکند تا در شرایط اقتصادی کنونی، بهطور پایدار به اهداف مالی خود دست یابد. این رویکرد، ضمن کنترل تنشهای اجتماعی، به دولت امکان میدهد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، بهطور مؤثری منابع مالیاتی خود را مدیریت کند و در مسیر توسعه اقتصادی پایدار گام بردارد.
