بازار ارز ایران با نوسانات شدید مواجه شده و انتقادات به رئیس بانک مرکزی افزایش یافته است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهعنوان عامل تورمزا شناخته میشود. کارشناسان بر شفافسازی سیاستهای ارزی و بودجهای تأکید دارند تا با اتخاذ سیاستهای جامع، ثبات اقتصادی حاصل شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در هفتههای اخیر، بازار ارز ایران شاهد نوسانات شدیدی بوده است که بهطور مستقیم بر ارزش پول ملی تأثیر گذاشته و انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان اقتصادی به سوی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، روانه کرده است. این انتقادات به دلیل عدم توانایی در مهار بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی به اوج خود رسیدهاند. در این میان، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که بهتازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، بهعنوان عاملی تورمزا شناخته میشود و نگرانیهایی را درباره تأمین معیشت در سال آینده برانگیخته است.
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس، در گفتوگویی به بررسی سیاستهای ارزی بانک مرکزی و لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. او با اشاره به اینکه بازار ارز دارای دو طرف اصلی، یعنی عرضه و تقاضا است، تأکید کرد که تا زمانی که بازیگران اصلی این دو طرف بهدرستی شناسایی نشوند و برنامهریزی مؤثری برای مدیریت آنها صورت نگیرد، روند صعودی نرخ ارز متوقف نخواهد شد. پوردهقان توضیح داد که در طرف عرضه، بانک مرکزی با منابعی همچون درآمدهای نفتی و ارز حاصل از صادرات قرار دارد، اما یکی از چالشهای کنونی، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور است.
این مسئله بهویژه در شرایطی که سیاست تثبیت قیمت بانک مرکزی بهعنوان یکی از عوامل بازدارنده در بازگشت ارزهای صادراتی شناخته میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از ادامه روند صعودی نرخ ارز و تثبیت ارزش پول ملی، نیاز به شفافسازی در سیاستهای ارزی و بودجهای وجود دارد. این امر میتواند با ارائه برنامههای دقیق و شفاف از سوی بانک مرکزی و دولت محقق شود.
در نهایت، برای مقابله با چالشهای اقتصادی پیشرو، اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ در سطح کلان اقتصادی ضروری بهنظر میرسد. این سیاستها باید بهگونهای طراحی شوند که ضمن حفظ تعادل در بازار ارز، موجب افزایش شفافیت و اعتماد در میان فعالان اقتصادی شوند. با این رویکرد، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران بتواند بر مشکلات فعلی فائق آید و به سوی ثبات و رشد پایدار حرکت کند.
