لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه شد و رئیسجمهور بودجهای بدون کسری را معرفی کرد که با هدف کاهش کسری و افزایش انضباط مالی تدوین شده است. این بودجه با افزایش معافیتهای مالیاتی و تغییرات در ارائه، به دنبال کاهش فشار تورمی و بهبود معیشت است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در هفتهای که گذشت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و نخستین بحثها پیرامون این سند مالی حیاتی آغاز گردید. رئیسجمهور در جلسه علنی هفتم دیماه تلاش کرد تصویری نوین از بودجهای بدون کسری ارائه دهد؛ بودجهای که به گفته او، در شرایطی بیسابقه از نظر فشارهای اقتصادی، تحریمها، خشکسالی و افت قیمت نفت، تدوین شده است. این بودجه با هدف کاهش کسری و افزایش انضباط مالی، بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای مهار تورم و جلوگیری از خلق پول بیپشتوانه معرفی شد.
مسعود پزشکیان، در دفاع از کلیات بودجه، به منابع و مصارف بودجه عمومی دولت که به حدود ۵ هزار و ۹۵۰ هزار میلیارد ریال میرسد، اشاره کرد. او تأکید کرد که دولت تنها دو درصد به بودجه خود افزوده است، در حالی که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در نظر گرفته شده و بخشی از فشار تورمی از طریق افزایش معافیتهای مالیاتی جبران میشود. این رویکرد نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ تعادل میان هزینهها و درآمدها در شرایط اقتصادی کنونی است.
یکی از نکات برجسته در سخنان رئیسجمهور، تغییر شکل ارائه بودجه بود. این تغییرات بهمنظور حذف ردیفهای غیرضرور و افزایش شفافیت در بودجهریزی صورت گرفته است. دولت با این اقدام، به دنبال ایجاد انضباط مالی بیشتر و جلوگیری از تکرار چرخه کسری بودجه است. این تصمیمات، در کنار افزایش معافیتهای مالیاتی، میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان را تسهیل نماید.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ بهعنوان آزمونی بزرگ برای دولت و مجلس مطرح است. تصمیمگیریهای صحیح در این زمینه میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. با توجه به چالشهای اقتصادی پیشرو، موفقیت در اجرای این بودجه نیازمند همکاری و هماهنگی همهجانبه میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. در این مسیر، نظارت دقیق بر اجرای بودجه و پایش مستمر شاخصهای اقتصادی، از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود.
