در شرایط اقتصادی چالشبرانگیز کنونی، ادامه فعالیت فرزین با سیاست تثبیت اقتصادی میتواند بحرانها را مدیریت کند. تمرکز بر توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی، بهبود اشتغال و معیشت را تسریع میبخشد و نیازمند همکاری نهادهای اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی روبروست، ادامه فعالیت فرزین در مقام خود، با تکیه بر سیاست تثبیت اقتصادی، میتواند نقشی کلیدی در مدیریت بحرانهای اقتصادی ایفا کند. سیاست تثبیت، که فرزین به عنوان متولی و مجری آن شناخته میشود، در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی، به کنترل و کاهش نوسانات بازار بپردازد. با توجه به تجربههای گذشته، به ویژه سیاست تامین کسری بودجه از محل فروش ارز که توسط عبدالناصر همتی معرفی شد، انتظار میرود که فرزین با اتخاذ رویکردی متفاوت، بهبود وضعیت اقتصادی را تسریع بخشد.
یکی از چالشهای اساسی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، بحران رکود در بخش ساختمان و تاثیرات منفی آن بر اشتغال و معیشت کارگران است. بر اساس شاخصهای اشتغالمحور سازمان بینالمللی کار، بخش ساختمان یکی از موتورهای اصلی اشتغال در اقتصادهای در حال توسعه محسوب میشود. هرگونه کاهش تولید در این بخش، به طور مستقیم به افزایش بیکاری و فشار معیشتی بر کارگران منجر میشود. بنابراین، سیاستهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شوند که ضمن حمایت از این بخش، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار کمک کنند.
در این راستا، سیاستهای اقتصادی نوین میتوانند با تمرکز بر توسعه زیرساختها و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی، بهبود وضعیت اشتغال و معیشت را به همراه داشته باشند. این سیاستها باید به گونهای تدوین شوند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، به جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تقویت تولید ملی کمک کنند. در نهایت، موفقیت این سیاستها به اجرای دقیق و هماهنگ آنها بستگی دارد و نیازمند همکاری و همافزایی تمامی نهادهای اقتصادی و مالی کشور است.
به عنوان نتیجهگیری، با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی کنونی، اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و کارآمد میتواند نقشی تعیینکننده در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کند. این سیاستها باید با در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه و توانمندیهای اقتصادی کشور طراحی و اجرا شوند تا بتوانند به تحقق اهداف توسعهای و رفاه عمومی کمک کنند.
