لایحه بودجه ۱۴۰۵ با نقاط ضعف جدی در شفافیت و نظارت مالی مواجه است که میتواند پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور داشته باشد. حذف منابع بودجه، عدم شفافیت نرخ ارز و افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله این مشکلات است که نیازمند بازنگری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دیوان محاسبات به نقاط ضعف جدیای در این سند مالی اشاره کرده است که میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. محمدامین امین زاده، حسابرس کل دیوان محاسبات، اعلام کرده است که این لایحه فاقد ویژگیهای اساسی برای تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاستگذاری مالی است. یکی از مهمترین ایرادات وارده، حذف ۱،۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» است که به وضوح نشاندهنده کمبود شفافیت در این لایحه پیشنهادی است.
عدم شفافیت در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز نیز به عنوان یکی دیگر از نقاط ضعف این لایحه مطرح شده است. این مسئله نهتنها امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر از سوی قوه مقننه را محدود میکند، بلکه به دلیل انتقال بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان به دولت و سایر مراکز تصمیمگیری، جایگاه نظارتی مجلس را تضعیف مینماید. چنین تغییراتی میتواند به کاهش توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد مالی دولت و تضمین شفافیت مالی منجر شود.
در کنار این مسائل، افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی اسلامی نیز به نگرانیها درباره افزایش کسری بودجه دامن زده است. در حالی که انتظار میرفت این اقدامات به کاهش کسری بودجه منجر شود، اما به نظر میرسد که برعکس، این کسری را تشدید خواهد کرد. این روند میتواند بر ثبات اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد و نیازمند بازنگریهای جدی در سیاستهای مالی است.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای جدی در حوزه شفافیت و نظارت مالی مواجه است که میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. با توجه به این نکات، ضروری است که تصمیمگیران اقتصادی و قانونگذاران با دقت بیشتری به بررسی و اصلاح این لایحه بپردازند تا از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری شود و مسیر توسعه اقتصادی کشور هموار گردد.
