چالشهای مالیاتی خانههای خالی؛ آیا دولت به هدف خود میرسد؟

در لایحه بودجه سال آینده، کاهش ۶۰ درصدی درآمد مالیات بر خانههای خالی پیشبینی شده است. این کاهش به دلیل ناکامی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است. دولت باید با رویکردهای نوین و ابزارهای فناورانه به شناسایی و اخذ مالیات بپردازد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در لایحه بودجه سال آینده، کاهش ۶۰ درصدی در درآمد پیشبینیشده از مالیات بر خانههای خالی به چشم میخورد. این کاهش چشمگیر، پرسشهای بسیاری را در مورد سیاستهای مالیاتی دولت در این بخش از بازار مسکن برانگیخته است. بررسیها نشان میدهد که طی چهار سال گذشته، سیاستگذاران در اخذ مالیات از مالکان واحدهای مسکونی بدون استفاده ناکام ماندهاند و این ناکامی، دستیابی به درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده را نیز تحتالشعاع قرار داده است. به نظر میرسد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ناچار شده است تا با احتیاط بیشتری به این موضوع بپردازد و برآوردهای خود را با واقعیتهای موجود تطبیق دهد.
تحلیلها حاکی از آن است که میزان تحقق درآمد مالیات از خانههای خالی در هفت ماه نخست امسال تنها حدود ۲ درصد بوده است، در حالی که این رقم در سالهای گذشته نیز به زحمت به یک درصد میرسید. این آمار نشاندهنده چالشهای جدی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است و احتمالاً دولت را وادار کرده تا در بودجهبندی خود، انتظارات واقعبینانهتری را لحاظ کند. اگر دولت به تحقق کامل یا حتی ۵۰ درصدی این درآمد مالیاتی اطمینان داشت، احتمالاً این ردیف بودجهای را همانند مالیات بر واحدهای لوکس، افزایش میداد.
با توجه به این شرایط، بهنظر میرسد که خواب دولت برای مالکان خانههای خالی تعبیر نخواهد شد. سیاستگذاران باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشند تا بتوانند این درآمدهای مالیاتی را محقق سازند. شاید نیاز باشد که دولت با رویکردی نوین و با استفاده از ابزارهای فناورانه، به شناسایی و اخذ مالیات از این خانهها بپردازد. در غیر این صورت، این بخش از بودجه همچنان به عنوان یک چالش باقی خواهد ماند.
در نهایت، برای دستیابی به اهداف مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت، ضروری است که سیاستهای مالیاتی با دقت بیشتری طراحی و اجرا شوند. دولت باید با بهرهگیری از تجربیات گذشته و تحلیل دقیق دادهها، به راهکارهایی دست یابد که نه تنها به تحقق درآمدهای پیشبینیشده کمک کند، بلکه به بهبود وضعیت بازار مسکن نیز منجر شود. این امر مستلزم همکاری نزدیکتر میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی و همچنین بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین است.




