در شرایط تورم ۴۰ درصدی، دولت افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی کرده که با واکنشهای منفی مواجه شده است. این افزایش ناکافی، قدرت خرید و انگیزه کارمندان را کاهش داده و نیازمند بررسی و اصلاحات جدی است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در شرایطی که نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و با افزایش قیمت ارز، فشار اقتصادی بر دوش مردم سنگینتر شده است، دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان را پیشبینی کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کارمندان دولت انتظار داشتند افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. این عدم تطابق میان افزایش حقوق و تورم، زندگی کارمندان را در شرایط دشواری قرار داده است.
هفته گذشته، رئیسجمهور لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد. جزئیات این بودجه، به ویژه رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان، واکنشهای گستردهای را برانگیخت. در حالی که هزینههای زندگی به طور مداوم در حال افزایش است و ارزش پول ملی به طور پیوسته کاهش مییابد، این افزایش حقوق ناچیز به نظر میرسد و نمیتواند بهبودی در وضعیت معیشتی کارمندان ایجاد کند. این امر باعث شده تا بسیاری از حقوقبگیران با چالشهای جدی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه شوند.
انتظار میرفت که برنامهریزان بودجه، افزایش حقوق کارمندان را به گونهای تنظیم کنند که حداقل به نرخ تورم نزدیک باشد. با توجه به اینکه قیمت کالاها و خدمات معمولاً در طول سال افزایش مییابد، حقوق ثابت با افزایش ۲۰ درصدی نمیتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون حقوقبگیران باشد. این مسئله نه تنها بر قدرت خرید کارمندان تأثیر منفی میگذارد، بلکه میتواند به کاهش انگیزه و بهرهوری آنان نیز منجر شود.
در نهایت، با توجه به روند افزایشی تورم و چالشهای اقتصادی پیشرو، لازم است که دولت و مجلس با بررسی دقیقتری به این موضوع بپردازند و راهکارهای مناسبتری برای بهبود وضعیت معیشتی کارمندان ارائه دهند. افزایش حقوق باید به گونهای باشد که نه تنها بتواند اثرات تورم را جبران کند، بلکه به بهبود کیفیت زندگی و افزایش انگیزه کارمندان نیز کمک کند. در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی بر دوش حقوقبگیران همچنان ادامه خواهد داشت و میتواند به نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
