بودجه ۱۴۰۵ دولت ایران با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و فشار بیشتر بر اقشار کمدرآمد، به جای کاهش نابرابریها، ممکن است به تشدید آنها منجر شود. تحلیلگران بر لزوم بازبینی ساختار مالیاتی و توزیع درآمدی برای تحقق عدالت اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، در شرایطی که اقتصاد ایران با نابرابریهای عمیق درآمدی مواجه است، بهویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی، نویدبخش تغییرات چشمگیری نیست. این بودجه، بهجای کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد، به نظر میرسد که بار مالی بیشتری را بر دوش آنان میگذارد. در سالهای اخیر، سیاستهای مالی و قیمتی بهگونهای طراحی شدهاند که فشار اقتصادی را بهطور نامتناسبی به خانوارهای کمدرآمد و مزدبگیران منتقل کردهاند.
مالیات بر ارزش افزوده، در ساختاری که توزیع درآمد بهشدت نابرابر است، به ابزاری برای یکسانسازی فشار مالیاتی بر همه گروههای درآمدی تبدیل شده است. در بودجه سال جاری، افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد و برای سال آینده نیز افزایش ۲ واحد درصدی پیشبینی شده است. دولت تاکید دارد که منابع حاصل از این افزایش، صرف همسانسازی حقوق بازنشستگان و تامین کالابرگ خواهد شد. با این حال، در ساختار اقتصادی فعلی، دریافت مالیات یکسان از دهکهای مختلف درآمدی، نهتنها به عدالت نزدیک نمیشود، بلکه فشار معیشتی بیشتری را بر اقشار کمدرآمد تحمیل میکند.
این سیاستها که با ادبیات عدالتمحور ارائه میشوند، در عمل میتوانند به تشدید نابرابریها منجر شوند. در حالی که هدف اصلی این سیاستها کاهش فاصله طبقاتی است، اما به نظر میرسد که در عمل، به سازماندهی فشارهای اقتصادی بیسابقه بر فقرا میانجامند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به عدالت واقعی، نیاز به بازبینی اساسی در ساختار مالیاتی و توزیع درآمدی کشور وجود دارد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای جدی در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی روبهرو است. اگرچه دولت تلاش میکند تا با افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبودهایی در برخی از بخشها ایجاد کند، اما بدون اصلاحات ساختاری عمیق، این تلاشها ممکن است به نتایج مطلوبی منجر نشوند. برای دستیابی به عدالت اقتصادی پایدار، نیازمند سیاستگذاریهای جامع و هماهنگ هستیم که بتوانند بهطور موثر به کاهش نابرابریها کمک کنند.
