تخصیص منابع کمیاب ملی به پروژههای کمبازده و ناکارآمد در ایران، بهعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت سیاسی و خرید حمایت سیاسی عمل میکند که به کاهش بهرهوری و افزایش نارضایتی عمومی منجر میشود. بازنگری در این سیاستها برای توسعه پایدار ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در نگاه نخست، تخصیص منابع کمیاب ملی به پروژههایی که فاقد ارزش افزوده برای جامعه هستند، غیرمنطقی به نظر میرسد. با این حال، تحلیل دقیقتر انگیزههای سیاسی نشان میدهد که این ناکارآمدی عمدی میتواند به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت گروههای سیاسی عمل کند. این روند، پیوندی ناگسستنی میان بقای سیاسی و منافع اقتصادی گروههای خاص ایجاد میکند که قطع آن برای هر دو طرف هزینهبر خواهد بود.
در اقتصاد ایران، این الگو بهوضوح در صنایعی با بهرهوری پایین و فناوری قدیمی قابل مشاهده است. همچنین پروژههای عمرانی نیمهتمامی که در طول دهههای گذشته بودجههای کلانی دریافت کردهاند، نمونه بارزی از این تخصیص منابع هستند. سیاستمداران و نهادهای تصمیمگیر، به جای سرمایهگذاری در پروژههای کارآمد و عمومی، بودجهها را صرف نگهداشتن مجموعههای پرهزینه میکنند. این اقدام در واقع به معنای «خرید حمایت سیاسی» است، چرا که گروههای منتفع از این بودجهها، از مدیران ارشد تا کارگران، به خوبی میدانند که بقای شغلی و امتیازات مالی آنها به ادامه این پروژهها وابسته است.
تحلیل روندهای اقتصادی نشان میدهد که این سیاستها میتواند به کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای عمومی منجر شود. در بلندمدت، این رویه نه تنها به تضعیف اقتصاد ملی میانجامد، بلکه موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی نیز میشود. پیشبینی میشود که با ادامه این روند، اقتصاد ایران با چالشهای بیشتری در زمینه توسعه پایدار مواجه شود.
در نهایت، تخصیص منابع ملی به عنوان ابزاری برای بقای سیاسی، نیازمند بازنگری جدی است. سیاستگذاران باید با اتخاذ رویکردهای شفاف و کارآمد، به تخصیص منابع به پروژههایی بپردازند که نه تنها به نفع جامعه است، بلکه به توسعه پایدار اقتصادی نیز کمک میکند. این امر میتواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت نهادهای سیاسی منجر شود.
