لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در مقابل تورم ۴۵.۵ درصدی، کاهش ۲۰.۵ درصدی دستمزد حقیقی را نشان میدهد که میتواند جذابیت مشاغل دولتی را کاهش دهد. این موضوع به یکی از نقاط اختلاف در تصویب بودجه تبدیل شده است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، مباحثات پیرامون اجزای این بودجه بهطور جدی آغاز شده است. دولت در تلاش است تا کسری بودجه را کاهش دهد و در این راستا، افزایش حقوق و مزایای کارمندان بخش دولتی را به حداقل رسانده است. برای سال آینده، افزایش حقوق، مزایا و عیدی کارمندان به میزان ۲۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که پیشبینیها نشان میدهد تورم سال آینده بهطور میانگین به ۴۵.۵ درصد خواهد رسید. چنین وضعیتی به معنای کاهش ۲۰.۵ درصدی دستمزد حقیقی کارمندان دولت است.
این کاهش قدرت خرید میتواند جذابیت مشاغل دولتی را به شدت کاهش دهد و کارمندان را به ترک این بخش ترغیب کند. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، هشدار داده است که این تصمیم میتواند به افت سرمایه انسانی در بخش دولتی منجر شود و کارایی این بخش را نسبت به گذشته تضعیف کند. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد کارکنان دولت به یکی از نقاط اختلاف در تصویب بودجه سال آینده تبدیل شده است.
با وجود این چالشها، دولت در تلاش است تا با توضیح رویکرد خود در کاهش حقوق کارمندان، به کنترل هزینهها بپردازد. اما این رویکرد ممکن است پیامدهای ناخواستهای داشته باشد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، تصمیمگیری در مورد افزایش حقوق کارمندان نیازمند توجه به تعادل میان کنترل هزینهها و حفظ انگیزه و کارایی نیروی انسانی در بخش دولتی است.
